جدّد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، التأكيد على أن ما تردد في خصوص بلوغ كلفة توريد أجهزة البصمة للجهات الحكومية على الدولة، 67 مليون دينار، غير صحيح بالمرة. وفي رد على النائب الدكتور عادل الدمخي، لفت الصالح إلى أنه لم يترتب على تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن تطبيق نظام البصمة، أي آثار مالية لغالبية الجهات الحكومية، مبيناً أن بعض الجهات أفادت بأنها ستتقدّم بطلب شراء أجهزة بصمة، وقدرت تكلفة هذه الأجهزة بنحو 2.2 مليون دينار. وبحسب رد وزير «المالية» على السؤال البرلماني، فإن وزارة التربية تقدّمت بطلب شراء لأجهزة بصمة بقيمة 832 ألف دينار، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 650 ألفاً، علاوة على 770 ألفاً لوزارة الصحة. ولفت الصالح إلى أن هذه الجهات، أفادت بأنها ستطبق أجهزة البصمة المطلوبة لديها على مراكز العمل الخاصة بها، علماً بأن وزارة التربية هي الجهة التي تقدمت بشكل رسمي إلى «المالية» من تلك الجهات. وبين الصالح أن دور «المالية» في خصوص تركيب أجهزة البصمة، يقتصر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية احتياجات الجهات الحكومية من الأجهزة، ومراقبة صرف هذه الاعتمادات وفقا لما هو مخصص لها بالميزانية. أما في ما يتعلق بالكشف عن أسماء الشركات المتعاقد معها، أوضح الصالح أن أسماءها موجودة لدى الجهات الحكومية المتعاقدة معها، منوهاً في الوقت نفسه بأن نظام البصمة معمول به لدى الجهات الحكومية بالدولة منذ 2006، وعليه فإن صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8 لسنة 2017) في شأن تطبيق نظام البصمة ليشمل جميع الفئات التي لم يشملها القرار السابق، لم يكن له تأثير على أغلب الجهات الحكومية، على اعتبار أن النظام مطبق لديها والأجهزة موجودة لديها، وبالتالي فإن الأمر لا يستلزم شراء أجهزة جديدة.