رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اتهامات تتعلق بقضايا فساد. وتشمل الاتهامات، التي وجهتها محكمة مختصة في مكافحة الفساد، ابنة نواز شريف، مريم، وزوجها، محمد صافدار، وتتعلق بشركات تمتلكها العائلة خارج البلاد وعقارات في لندن. وتفتح تلك الاتهامات الباب أمام محاكمة، يمكن أن تؤدي إلى سجن شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين خلال التسعينيات، ومرة ثالثة انتهت بإقالته قبل نحو ثلاثة أشهر. ووصفت عائلة شريف تلك المحاكمة بأنها "مؤامرة"، ملمحة إلى تدخل من الجيش الذي يتمتع بنفوذ قوي في باكستان. ويرى معارضون المحاكمة مثالا نادرا على خضوع أصحاب الثروة والنفوذ للمحاسبة. واستقال شريف، البالغ من العمر 67 عاما، في يوليو/ تموز الماضي من رئاسة الوزراء، بعد أن رأت المحكمة العليا في باكستان أنه غير مؤهل لتولي المنصب بسبب الغموض حول مصادر دخله. لكن شريف لا يزال يحكم قبضته على الحزب الحاكم، حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز. وقال أحد مراسلي وكالة رويترز، الذي كان حاضرا في المحكمة، إن ابنة شريف وزوجها وجهت إليهما اتهامات من جانب محكمة مكافحة الفساد المنبثقة عن المكتب الوطني للمساءلة.مصدر الصورةAFP/gettyImage caption لمحت مريم شريف إلى تدخل الجيش في العملية القضائية ودفع جميع المتهمين ببراءتهم، وحضرت مريم شريف وزوجها المحاكمة، بينما حضر ممثل قانوني عن نواز شريف، الذي يعتزم السفر إلى لندن لمتابعة حالة زوجته التي تعالج هناك من مرض السرطان. وخارج قاعة المحكمة، لمحت مريم شريف إلى تدخل الجيش في العملية القضائية، وقالت إن المحكمة هي "تكرار لما حدث عام 1999"، وهو العام الذي شهد الإطاحة بحكومة والدها، عبر انقلاب عسكري. ووصف المكتب الوطني للمساءلة في وقت سابق بعدم الفعالية، وذلك بسبب انخفاض معدل حالات الإدانة في القضايا التي يفحصها، وخاصة حينما يتعلق الأمر بسياسيين ذوي نفوذ، و لأن التحقيقات التي يجريها قد تمتد لسنوات. لكن المحكمة العليا أصدرت أمرا بأن تنتهي المحاكمة خلال ستة أشهر، على أن تفتح إجراءات المرافعة في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري. اضغط هنا لتنزيل تطبيق بي بي سي عربي الخاص بمستخدمي نظام أندرويد