تعقيبا على ما تم رصده في بعض المواقع الالكترونية بشأن عدد من المحكومين ، والذي يقضون عقوبات جنائية في مركز الإصلاح والتأهيل ، توضح الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ما يلي: أولا : جميع النزلاء في المراكز التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ، يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم ( 18 ) لسنة 2015 ، ومن بينها الزيارات والرعاية الصحية اللازمة والمراجعات الطبية المنتظمة داخل وخارج عيادات المركز ، مع انتظام صرف الأدوية المخصصة لهم. ثانيا: تنفيذاً لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون ، فإن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تحتفظ بسجلات تشتمل على كافة البيانات الخاصة بالإجراءات التي تتخذ بحق أي من النزلاء أو المحبوسين احتياطياً ، منذ تاريخ دخولهم المركز، حيث تؤكد هذه السجلات ، عدم صحة ما ذكر بشأن التضييق علي البعض منهم وحرمانهم من حقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية. ثالثا : التفتيش الإداري للنزلاء ، حق أصيل لجهة إنفاذ القانون، وفي حال رفض النزيل لهذا الإجراء ، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن ، وهو ما حدث مع بعض النزلاء والذين قاموا بأعمال فوضى ، ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية ، وتحريز المضبوطات التي كانت بحوزتهم وإخطار النيابة العامة. رابعا: تقوم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ، بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل نزاهة ، تجاه أي نزيل.