أكدت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن جميع النزلاء في المراكز التابعة للإدارة يتمتعون بكل الحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل رقم (18) لسنة 2015، ومن بينها: الزيارات، والرعاية الصحية اللازمة، والمراجعات الطبية المنتظمة داخل عيادات المركز وخارجها، مع انتظام صرف الأدوية المخصصة لهم.جاء ذلك في بيان تعقيبًا على ما رُصد في بعض المواقع الالكترونية بشأن عدد من المحكومين الذين يقضون عقوبات جنائية في مركز الإصلاح والتأهيل.وأوضحت الإدارة العامة للإصلاحة والتأهيل في البيان أنه تنفيذا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون، فإن الإدارة تحتفظ بسجلات تشتمل على جميع البيانات الخاصة بالإجراءات التي تتخذ بحق أي من النزلاء أو المحبوسين احتياطيا، منذ تاريخ دخولهم المركز، إذ تؤكد هذه السجلات عدم صحة ما ذكر بشأن التضييق على بعض منهم وحرمانهم من حقوقهم وتقديم الرعاية اللازمة إلى الحالات المرضية.وفيما يتعلق بالتفتيش الإداري للنزلاء، قالت: إن ذلك حق أصيل لجهة إنفاذ القانون، وفي حال رفض النزيل لهذا الإجراء، تتخذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن، وهو ما حدث مع بعض النزلاء الذين قاموا بأعمال فوضى، ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الضوابط القانونية، وتحريز المضبوطات التي كانت بحوزتهم وإخطار النيابة العامة.واختتمت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بيانها بالتشديد على أنها تقوم بواجباتها الإنسانية والقانونية بكل نزاهة تجاه أي نزيل.