أكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبَل المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، أن قوات حرس الملالي أخطر بكثير من "داعش"؛ مطالبة بتقديم المسؤولين عن ارتكاب مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 للمحاكمة الدولية. وتفصيلاً، قالت "رجوي" في رسالة وجّهتها إلى المشاركين بالندوة التي عُقدت أمس الأربعاء، في قاعة الصحافة لمجلس الشيوخ الإيطالي تحت شعار "لا لعقوبة الإعدام" و"نداء من أجل العدالة لمذبحة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 في إيران"؛ أن "هناك اليوم في إيران حركات احتجاجية واسعة ومتصاعدة، ينضم إليها بشكل يومي العمال والمدرسون والمواطنون الذين نهبت المؤسسات القريبة لقوات الحرس أموالَهم وودائعهم، ومتقاعدون وطوائف مقموعة ومختلف شرائح الشعب، ولا يستطيع الملالي تلبية مطالبهم؛ لأنها في نهاية المطاف تعني الحرية؛ وبدلاً من ذلك يقومون يومياً بإعدام السجناء وبحملات الاعتقالات العشوائية لبقاء سيطرتهم على المجتمع". وأضافت خلال الندوة التي شارك فيها سياسيون وبرلمانيون إيطاليون؛ منهم: (السيناتور ستيفانيا بيزوبان، والسفير جوليو ماريا تيرزي، والسيناتور لويجي كومباغنا، والسيناتور بيترو ليوزي، والسيناتور ماريانو رابينو، وإليزابيتا زامباروتي، وكذلك المحامي كونسيتا جيالومباردو نائب رئيس جمعية النساء الحقوقيات الإيطاليات في باليرمو، وأنطونيو ستانغو رئيس الرابطة الإيطالية لحقوق الإنسان)؛ قائلة: "إن الحكومات الغربية شخّصت مجموعة داعش خطراً على كل العالم، وأدت دوراً أساسياً خلال العامين الماضيين في محاربتها؛ ولكن الواقع أن قوات الحرس أخطر بكثير من مجموعة داعش، وبدون التصدي لها فإن الشرق الأوسط والعالم لن يرى الهدوء". وتابعت وفق موقع "منظمة مجاهدي خلق" قائلة: "ولهذا السبب؛ فإننا نحذّر الحكومة الإيطالية والشركات الإيطالية من عقد أي صفقة مع قوات الحرس؛ لأن الجزء الأكبر من اقتصاد إيران -ولا سيما الصادرات والواردات- بيد قوات الحرس، والصفقات التجارية الإيطالية وسائر الدول مع النظام الإيراني لا تجلب فرصة عمل لعشرة ملايين إيراني عاطل عن العمل، كما أن هذه الصفقات لا تحسّن -ولو قليلاً- معيشة عشرات الملايين من سكان إيران الذين يعيشون تحت خط الفقر؛ ولكن في المقابل تستفيد قوات الحرس من هذه الصفقات لقمع حركة الحرية في إيران ولتصعيد الحروب والإرهاب في الشرق الأوسط". وواصلت: "يجب وضع هذه القوات في القوائم السوداء وفرض عقوبات شاملة عليها باعتبارها أهم عامل للقتل والقمع والإرهاب"؛ مشددة في رسالتها لهذه الندوة على "أننا نطالب الحكومة الإيطالية وجميع أحزاب إيطاليا والشخصيات والمؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان في هذا البلد، بدعم مطلب المقاومة الإيرانية من الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، وتقديم مسؤولي هذه الجريمة ضد الإنسانية أمام العدالة، وإنني أناشد مجلسيْ الشيوخ والنواب الإيطاليين أن يعلنا رسمياً هذه المجزرة بأنها كانت جريمة ضد الإنسانية، وأن تشترط إيطاليا علاقاتها مع نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين بوقف أعمال الإعدام والتعذيب". وأشار السفير جوليو ترتزي وزير الخارجية الإيطالي الأسبق، إلى الظروف الراهنة وما يُشاهَد فيها من نشاطات قوات الحرس الإرهابية التي تسيطر على معظم المرافق المفصلية للاقتصاد الإيراني، وخاطب المسؤولين الإيطاليين وأصحاب الصناعات ورجال الأعمال محذّراً إياهم من أن أية صفقة يتم عقدها مع الشركات التابعة لقوات الحرس في إيران؛ ستدخل عائداتها جيوب قادة الحرس مباشرة وتشجعهم على الإيغال في الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى". وأكد السيناتور ستيفانيا بيزوبان، أن ملف مجزرة 30 ألف من السجناء السياسيين يعد عاراً لأن العالم الغربي كان في غيبوبة كبرى طيلة هذه السنوات، والتزم الصمت حيال هذه المجزرة؛ مضيفاً: "كما طالبت السيدة رجوي الأمم المتحدة -ونحن أيضاً نقف معها لمطالبة الأمم المتحدة- بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في هذا المجال". ونوّه بدوره عضوُ لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الايطالي "ماريانو رابينو"، بمجزرة 1988 وضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية؛ مستذكراً آخر زيارة له إلى تيرانا في 19 أغسطس 2017؛ حيث التقى بمناضلي درب الحرية، وأعرب عن فرحته بنقلهم السالم والآمن جميعاً إلى الخارج كي يواصلوا نضالهم من أجل إسقاط نظام الملالي في إيران، وإقامة الحرية والديمقراطية في هذا البلد؛ فيما استعرضت عضو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "إلهام زنجاني"، في كلمتها، واقعَ حقوق المرأة في إيران.