غنام الغنام| قال د. نواف الياسين، إن الكويت تعاني من عدة أمور، أبرزها إقحام السياسة في أي قضبة تطرح، مشيرا إلى أن الراتب الاستثنائي للنواب يعتبر تعارضا للمصالح ما بين الحكومة والمؤسسة التشريعية. وذكر الياسين خلال ندوة «المعاشات الاستثنائية للنواب.. هل هي استحقاق أم تنفيع» التي أقيمت في منتدى سامي المنيس الثقافي أمس الأول، ان قضية رواتب الأعضاء انطلقت من المادة 119 من الدستور وتمت الزيادة مع مرور السنوات حتى عام 1992، مضيفا أنه في مرحلة الثمانينات سمح للعضو ان يستفيد من راتبه التقاعدي الذي منبعه قانون التأمينات الاجتماعية، فصارت هناك مفارقة لأن بعض الاعضاء يستلمون المكافأة والراتب التقاعدي، والبعض الآخر يحصل فقط على المكافأة، وهي 2300 دينار. ولفت إلى انه الآن أصبح لدينا تمايز ما بين أطراف العلاقة، وفي مجلس 1992، وتحديدا في عام 1994، تقدم مجموعة من الأعضاء الى الحكومة بطلب منحهم راتبا استثنائيا بموجب المادة 80 من القانون، وتمت تلبية هذا الطلب، مشيرا إلى انه قد ظهر لدينا مخالفة في المادة 119 من الدستور، ومخالفة لمبدأ الخاص يقيد العام، لأننا قلنا ان القانون هو من يجب له ان يحدد المكافأة وفق الدستور. واستعرض الياسين عدداً من الوقائع التاريخية بشأن الرواتب الاستثائية للنواب، واستشهد بحديث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وأضاف: كان الغانم دقيقا جداً في حديثه في هذا الشأن، والذي استمر لمدة 28 دقيقة، حيث قال «إن وقوفي ليس لتبرير قانونية الرواتب الاستثنائية».