فيما أثنى وكيل وزارة الكهرباء والماء، محمد بوشهري، على قرار وزير التجارة والصناعة، حظر تصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً إلى الخارج، فإن الخطوة لاقت في المقابل رفضاً واسعاً من الشركات العاملة في القطاع. وفي تصريحات خاصة لـ «الراي» قال بوشهري، إن الكويت تتحمل 90 في المئة من كلفة استهلاك المياه، ما يؤكد عدم منطقية استمرار تصدير هذه السلعة للخارج، موضحاً في الوقت نفسه أن كلفة كل ألف غالون من المياه تبلغ على الدولة 6 دنانير، ما يعني أن الدولة تتحمل أعباء ليست بسيطة عن الكميات التي يتم تصديرها للخارج. يذكر أن الكويت تصنف كثالث دولة في استهلاك المياه على مستوى العالم بواقع نحو 500 لتر للفرد يومياً، في حين تشير بعض التقارير إلى أن حجم المياه المصدرة من الكويت للخارج تقارب 20 مليون قنينة شهرياً، موزعة على أكثر من مليون كرتونة، متنوعة الحجم بين كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، بما يتراوح بين 8 إلى 10 ملايين غالون. وأفاد بوشهري، بأن الفجوة الواسعة بين الكلفة الحقيقة للمياه المحلية، وسعر بيعها يعزز قرار وقف تصدير المياه المعبأة والمصنعة، متسائلاً «هل من المنطق أن تذهب المياه المدعومة من قبل الدولة إلى خارج الكويت، وإن ذهبت، فلماذا يتعيّن على الدولة الاستمرار في تحمل أعباء تكلفتها؟». على صعيد متصل، تطابقت تأكيدات مصادر مقربة من وزارة التجارة والصناعة مع ما ذهب إليه وكيل وزارة الكهرباء والماء، لجهة أن القرار يسهم من حيث المبدأ في إعادة توجيه الدعم المقرر من الدولة إلى الأغراض المخصصة لها، خصوصاً وأن المياه المعبأة والمصنعة محلياً تستهلك من حصة الدعم الكلي المقدّم من الدولة، سواء إلى الطاقة أو تحلية المياه. ولفتت المصادر إلى أن قرار منع التصدير يسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط، مع الإشارة إلى أن تصدير المياه الكويتية موجه في الغالب إلى 3 أسواق رئيسية، تتضمن البحرين، والعراق، والسعودية. لكن يبدو أن شركات المياه في الكويت لديها وجهة نظر مختلفة عن الرأي الحكومي، ففي حين لا تنكر تصريحات المسؤولين في شأن حجم فاتورة الدعم الموجهة من الدولة إلى هذه السلعة، طرحت سؤالاً «ماذا فعلت الدولة لشركات المياه المحلية، ومصانعها في مواجهة موجة الإغراق التي تتعرض لها من قبل الشركات الأجنبية المصدرة للكويت؟». وأوضحت مصادر مسؤولة في عدد من الشركات، أنه «من الناحية الاقتصادية يبدو قرار منع تصدير المياه المعبأة والمصنعة، منسجماً مع توجهات الدولة نحو وقف الهدر الحاصل في بعض السلع المدعومة، إلا أنه مع ذلك لا يتعين تجاهل اعتبار أن الدولة لا تمنح المنتج الوطني مزايا حقيقية يستطيع من خلالها منافسة الشركات الأجنبية». وأضافت المصادر «ربما يكون موضوعياً بالنسبة للبعض وقف الدولة تصدير المياه إلى الخارج، لكن ذلك لن يكتمل بدون منح مزايا تنافسية للشركات المحلية، ليس أقلها فرض ضرائب على الشركات الأجنبية التي ستستفيد من القرار وتأثيره السلبي على الشركات المحلية، في كبح جماح الشركات الأجنبية التي ستزيد شهيتها نحو السوق المحلي في ظل ضعف الشركات والمصانع الكويتية المرتقب». وأشارت إلى «أنه إذا كان قرار المنع يسهم في تخفيف الضغط على سحوبات السوق المحلي، على أساس أن تصدير المياه المعبأة والمصنعة محلياً، يستنزف جزءاً لا يُستهان به من إنتاج المياه، إلا أن ذلك سيقابله فوائض في إنتاج الشركات المحلية، سيصعب تصريفه باعتبار أن السوق الكويتي لا يستوعب كل إنتاجه من هذه السلعة». ودعت المصادر الدولة إلى اتخاذ تدابير جديدة تحمي من خلالها شركات المياه المحلية من التعثر، لاسيما وأن أرباح هذا القطاع منخفضة، بسبب ارتفاع التكلفة عليها، سواء لجهة الأرض التي شيدت عليها المصانع أو بسبب تكلفة النقل والتصنيع، وما إلى هنالك، مشيرة إلى أن وقف تصدير المياه دون أن يقابل ذلك مزايا إضافية للشركات الكويتية يغذي التوقعات أكثر في شأن تعثرها وتوجهها مستقبلاً إلى تقليص الكلفة، وخفض العمالة لديها، ومن بينها العمالة الوطنية.