أقر البرلمان اللبناني، مساء أمس الخميس، موازنة البلاد للعام الجاري 2017، وهي أول موازنة يقرها منذ 2005. وصوت على موازنة العام الجاري، 61 نائبا، ورفضها 4 نواب، وامتنع 8 عن التصويت، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. بينما لم تكشف الوكالة على الفور عن أرقام الموازنة، لكن رئيس الحكومة، سعد الحريري، قال في تصريحات سابقة، إنها تضمنت خفضا كبيرا في مقدار العجز المستهدف. وعقب إقرار البرلمان للموازنة، أعلن الحريري، أمام النواب، أن “التوافق السياسي السائد في البلاد هو ما أوصلنا الى هذه النتيجة”. في المقابل، أكد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أن الموافقة على الموازنة “تعد إنجازا حقيقيا يسجل، ويعيدنا إلى انتظام الوضع المالي.. الأسبوع المقبل سنبدأ بتحديد مواعيد لمناقشة موازنة 2018”. ويأتي المصادقة على موازنة 2017 في لبنان، قبل شهرين من انتهاء السنة المالية للبلاد، التي تبدأ، وفق قانون الموازنة اللبناني، مطلع يناير من كل عام. ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 في ظل الحرب في سوريا، التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى الأراضي اللبنانية. فيما عجزت الحكومة في لبنان عن إقرار الموازنة منذ 12عاما، بسبب الخلافات السياسية بين الكتل السياسية الرئيسية، لاسيما بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. لكن انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسا للجمهورية في أكتوبر 2016، أنهى فراغا بالسلطة استمر لعامين ونصف العام، وأدى إلى تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر الماضي، برئاسة الحريري. رابط الخبر بصحيفة الوئام: مجلس النواب اللبناني يقر أول موازنة للبلاد منذ 12 عاما