إعادة انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة وبأغلبية 155 صوتاً من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد ثقة المجتمع الدولي في التزام دولة قطر بحماية حقوق الإنسان وحرصها على تعزيزها محلياً وإقليمياً ودولياً. ويضع هذا الاختيار، الذي جاء عبر الاقتراع السري، دولة قطر في مقدمة دول المنطقة من حيث الالتزام بالمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ومبادئها، كما يؤكد أن حضور قطر في مجلس حقوق الإنسان في الدورات السابقة اتسم بالحيوية والفاعلية، لا سيما وهي تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوفيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. يأتي هذا الاعتراف الدولي في وقت تتصدى فيه دولة قطر لمؤامرات من دول الحصار التي تتخذ من حقوق الإنسان ذريعة ومتكأً، وهو تتويج مستحق يكذب كل الافتراءات التي تطال المنظومة الحقوقية في قطر، ويبرهن على أنها تحظى بتقدير المجتمع الدولي. كما يسحب هذا الاعتراف الدولي البساط من تحت أقدام المتربصين بدولة قطر الذين يقلبون الحقائق ويشوهونها في حملات شعواء غايتها إعطاء صورة غير واقعية عن حقوق الإنسان في قطر. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعادت انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 155 صوتاً لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتاً ولدورة رابعة مدتها ثلاث سنوات أخرى للفترة 2018/‏‏ 2020، وذلك تأكيداً لدورها الفاعل والرائد بالمنطقة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي، من خلال عضويتها الفعّالة في مجلس حقوق الإنسان على ثلاث فترات. ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تعمل تحت راية الأمم المتحدة مقرها جنيف، ويتكون مجلسها من 47 دولة من مهامها تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، ومنذ تأسيسها في العام 2006 حتي اليوم انتخبت دولة قطر لعضويتها 4 مرات غير متصلة.