يعاني أهالي الباحة من دخان الحرائق والروائح التي يخلفها مرمى النفايات في المنطقة الواقع على طريق العقيق الباحة، واستمر لمدة 9 أيام، مما يسبب تلوثا للهواء، ومشاكل صحية للأهالي الذي قدموا عدة شكاوى للأمانة لم تجد نفعا. دخان يغطي الأجواء وناشد المواطن عبدالله السعدي، أمانة المنطقة إيجاد حل، وقال: «لا يعقل أن تداهمنا روائح مرمى النفايات ودخان الحرائق الذي يغطي سماء الباحة كل يوم»، معتبرا أن هذه الظاهرة لا تشاهد إلا في البلدان النامية. فيما قال المواطن سعد العويِد: «منذ سنين ونحن نعاني، ولم نر أي تجاوب، ولا نجد إلا وعودا لا تنفذ»، مشيرا إلى أن المرمى له نحو 9 أيام مشتعل ليلا ونهارا دون أي حل من قبل الأمانة، ولم نجد سوى الأمراض وروائح الأدخنة. مشكلة مستمرة بين صالح الغامدي أن القرى المجاورة للمرمى تعاني من الحرائق المتكررة لمرمى النفايات، وعند إبلاغ الأمانة يكون الرد دائما: «إن الحرائق تشتعل بسب تفاعلات كيميائية دون تدخل البشر في ذلك»، وطالب الغامدي بإقالة المتسببين في تفاقم واستمرار المشكلة، ولم يتحركوا لإنقاذ المنطقة. حريق عرضي من جهتها، أشارت أمانة الباحة في بيان صحفي لها أول من أمس على لسان المتحدث الرسمي صديق الشيخي إلى أن اشتعال الحريق في مرمى الأمانة الواقع جنوب طريق الملك فهد المتجه من مدينة الباحة إلى محافظة العقيق إنما هو حريق عرضي خارج عن إرادة الأمانة، وقالت الأمانة: «وقف المختصون في الأمانة مع المختصين في الدفاع المدني، واتضح أن الحريق ناتج عن تفاعلات كيميائية بسبب وجود علب مبيدات وأعقاب سجائر ومواد سريعة الاشتعال في النفايات، وقد أسهمت سرعة الرياح ووعورة الموقع في انتشار واستمرار الحريق وتصاعد الأدخنة، وقد تمكنت فرق الأمانة بمعداتها وآلياتها بالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد الحريق عن طريق الطمر». فرز النفايات وأضافت الأمانة أنه بتوجيه ومتابعة من أمير الباحة وقف أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط على موقع المرمى مع المسؤولين والمختصين في الأمانة، ووجه بإحكام الرقابة على ما يدخل المرمى من نفايات وفرزها وتنظيمها ومضاعفة التفتيش على الموقع والاستعداد المبكر وإيجاد الحلول المبكرة واتباع أعلى المعايير الوقائية وتدابير السلامة في الموقع. وتؤكد الأمانة للجميع أنه لا يوجد أي حرق للنفايات في هذا المرمى، كما أن الأمانة وقعت مؤخرا عقدا استثماريا مع شركة وطنية متخصصة لإدارة هذا المرمى، والاستفادة من مواد النفايات بدلا من التخلص منها بالطمر الصحي، وذلك من خلال فرزها وإرسالها للتدوير لكونها عبارة عن موارد اقتصادية يجب الاستفادة منها وفقاً لأهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.