أكد المدير الإقليمي لــ «منظّمة الأمم المتحدة للطفولة» (يونيسيف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري، أن موضوع تعليم 4.5 مليون طفل في اليمن يوضع مرّة أخرى على المحك، بعد أكثر من عامين ونصف من تجدّد النزاع في اليمن، ما يضيف صعوبة أخرى إلى قائمة طويلة من المصاعب المريرة التي يتحمّلها الأطفال. وأوضح في بيان صحافي أن ثلاثة أرباع المدرّسين لم يتلقّوا رواتبهم منذ ما يقرب من سنة كاملة، لافتاً إلى أن العنف أدّى إلى إغلاق واحدة من كل 10 مدارس في مختلف أنحاء البلد. وعلى رغم إعلان الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء من البلد منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014، التوصّل إلى اتفاق لإنهاء إضراب المعلّمين وبدء الدراسة في 15 تشرين الأوّل (أكتوبر) الجاري، في مقابل صرف نصف راتب نقداً والنصف الآخر بطاقات تموينية في شكل شهري «لكل المعلّمين الذين يؤدّون واجبهم»، إلا أن «النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية» التي تضم في عضويتها 250 ألف معلّم ومعلّمة، شدّدت على استمرار الإضراب حتى تسليم الرواتب من دون انقطاع. وبدأ العام الدراسي الجديد في المحافظات المحرّرة في 17 أيلول الماضي، فيما بدأ في المدارس الخاصة والأهلية في صنعاء ومحافظات في 30 من الشهر ذاته. وأشارت «يونيسيف» إلى أن المدارس تفتح أبوابها عادةً في الأوّل من أيلول، لكن بداية العام الدراسي تأجّلت مرّات عدة إلى جانب وجود نقص كبير في الكتب المدرسية والمواد الدراسية الأخرى. ومنذ آذار (مارس) 2015، دمّرت 1600 مدرسة في شكل جزئي أو كلّي، واستخدمت 170 مدرسة لأغراض عسكرية أو كمأوى للعائلات النازحة، وهناك ما يقدّر بمليوني طفل منقطعون عن المدرسة. وأكد كابالاري أن أزمة الرواتب دفعت المدرّسين لاتّخاذ تدابير قاسية جدّاً للبقاء على قيد الحياة. وتعرّض حسن غالب، وهو مدرّس عمل على مدى العشرين عاماً الماضية في مهنة التعليم وهو المعيل الوحيد لعائلته المكوّنة من أربعة أفراد، للطرد من منزله مع أطفاله. واضطرّ حسن أن يبيع ما تبقّى من أثاث بيته لكي يطعم أفراد عائلته ويعالج شقيقته المريضة. وقال متسائلاً: «كيف يمكنني أن أصل إلى المدرسة إن كنت لا أملك أجرة المواصلات؟ كيف يمكنني أن أعلّم إن كنت أنا نفسي في ضائقة؟». وأشار إلى أن «أكثر من 166 ألف مدرّس من مختلف أنحاء اليمن يطرحون السؤال ذاته يومياً». أما الأطفال الذين يستطيعون الالتحاق بالمدارس، فقد أثّر سوء التغذية وصدمة النزوح والعنف في قدراتهم التعليمية تأثيراً بالغاً. وجاء في بيان المنظّمة: «من دون بيئة التعلّم والحماية التي تؤمنها المدارس، سيزداد عدد الفتيان والفتيات اليمنيين المعرّضين لأن يكونوا في وضع هشّ يدفعهم للتجنيد في القتال أو للزواج المبكّر، مع ما لذلك من عواقب على حياتهم الغضّة، والتي لا يمكن إصلاحها في ما بعد». وأشارت «يونيسيف» إلى أن «الجهود الإنسانية الجارية لا تتعدّى كونها نقطة في محيط المعاناة التي يعيشها اليمن. لقد آن الأوان لأن يضع أطراف النزاع رفاه الأطفال في المرتبة الأولى». ودعت قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى حماية المدارس والتوقّف عن استخدامها في القتال، وإلى العمل معاً لإيجاد حلّ عاجل لأزمة الرواتب كي يتمكّن الأطفال من التعلّم. وبينما أكدت «يونيسيف» أنها «تعمل مع شركائها في شكل وثيق من أجل الحفاظ على نظام التعليم من الانهيار»، فإنها حضّت المانحين على تقديم مساعداتهم ودفع الحوافز للعاملين في سلك التعليم والصحة وغيرهم من الموظّفين المدنيين الذين يقدّمون الخدمات الحيوية للأطفال. ولفتت إلى أن أطفال اليمن «يتحمّلون من المعاناة ما لا ينبغي لأي إنسان أن يتحمّله. التعليم هو السبيل الوحيد لتأمين مستقبل أفضل لهم، ويساعد على وضع اليمن على مسار السلام».