أثار مشروع قانون المرور الجديد، جدلا واسعا في الشارع المصري بعد موافقة مجلس الوزراء، وقراره بإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي. المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قال إن قانون المرور الجديد سيرتبط بمنظومة إلكترونية بالطرق كما هو الحال في أوروبا، بهدف إعادة الانضباط للشارع واستحداث نظم جديدة في الطرق الرئيسية، بالإضافة لضوابط تغليظ العقوبات للحفاظ على أرواح المواطنين والبنية الأساسية. ويتضمن قانون المرور الجديد 95 مادة، يشمل الفصل الأول منه، تجهيز الطرق وتنظيم إدارة المرور والفصل الثاني يتحدث عن الشروط المطلوبة في رخص القيادة، والفصل الثالث يتضمن الرسوم على كل مركبة والفصل الرابع يتضمن استحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة، ويعتمد القانون الجديد في تعامله مع أصحاب المركبات، على النظام الإلكتروني من خلال النقاط التي ستوضع على كل رخصة. واعتبر اللواء يحيى  كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون الجديد في غاية من الأهمية، لأنه سيحقق الانضباط المرورى ويقضي على حالة  الفوضى والمخالفات المرورية وتقليل نسبة الحوادث. فيما يرى اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق،  إن قانون المرور الجديد القانون لن ينجح في ضبط الحالة المرورية، نظرا لاعتماده بشكل كلي على الوسائل التكنولوجية الجديدة، وتقنية الحاسب الآلي، في الوقت الذي ما زالت تعمل فيه الحكومة بالأيدي البشرية . وأضاف طعيمة في تصريح للغد: “قبل أن نطبق علينا أن نفكر أولًِا، هذا القانون غير مناسب لمصر، ومن الممكن أن يكون جيد لدول أخرى، ونجح في ضبط الحالة المرورية، ولكن في مصر، لن ينجح، وعلينا التأهيل له أولا، قبل أن نطبقه على الأرض” .