في ظل هذا الطقس المتقلب هذا الخريف، يبدو التخطيط لموسم أرباح وشيك في أعمال النفط والغاز أشد صعوبة من المعتاد. وكان الربع الثاني من السنة قاسياً على هذه الصناعة، إذ تراجع النشاط المبكر، الذي نجم عن خفض منظمة "أوبك" لحجم الإنتاج ليحل محله الإدراك بأن أسعار النفط تتجه نحو الاستقرار في أحسن الأحوال. وفي غضون ذلك، وبحسب ما أشارت اليه شركة "هاليبورتون"، فإن المؤشرات بشأن عمليات التنقيب ، التي تقوم بها شركات الاستكشاف والإنتاج "المكابح" أثار المخاوف من أن أعجوبة إنتاج الزيت الصخري وصلت إلى حدودها القصوى. وكان الخفض الحاد الاسترشادي حول إنتاج النفط من جانب الشركة الرائدة "بايونير ناتشرال ريسورسز" بمنزلة رصاصة الرحمة في هذا السياق. في الواقع، فإن أسعار النفط تقف على أرضية أكثر صلابة مدفوعة بخفض إنتاج منظمة "أوبك" والتطورات الجيوسياسية الأخيرة في العراق. لكن على الرغم من ذلك، فإن أسهم شركات الاستكشاف والإنتاج لم تتحسن. ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن السنوات القليلة الماضية قد جردت سوق النفط من الزخم الديناميكي، إذ إن أي تحسن في أسعار الخام يعد سريع الزوال. وكانت النتيجة الطبيعية أن المستثمرين كانوا يتطلعون إلى مزيد من العمل من جانب الشركات نفسها، قبل أن يواجه قائد المركب بعض الأسئلة الصعبة. وأصبح ذلك جلياً مع استهداف نشطاء لشركات إي كيو تي كوربEQT Corp. وإنيرجن كورب Energen Corp. كما أن "أناداركو بتروليوم كورب" فاجأت الكل الشهر الماضي بخطط تتعلق بإعادة شرائه الكمية من أسهمها بقيمة 2.5 مليار دولار، وهي خطوة تبدو على الأقل مصممة لتحديد حجم النشاط، لكنها تتناسب أيضاً مع الهبوط الحاد في عمليات إصدار الأسهم في هذا القطاع خلال العام الحالي. ويشكل هذا كله جزءاً من رواية أوسع برزت حول فكرة النمو مقابل القيمة. وقد أبرز مستثمرون ومحللون التباين بين الأهداف العالية للإنتاج والنتائج الباهتة المتمثلة في تدفقات النقد وعوائد رأس المال. كما أن البعض، مثل المحلل دوغ تيرسون لدى إيفركور آي إس آيEvercore ISI، يشير إلى التأثير الضار لهيكلية التعويض، التي تميل إلى مكافأة التوسع بقدر يفوق الفعالية. وهذا هو السياق الأساسي وراء الطوفان من البيانات الصحافية ورسائل الويب المتوقعة. وإذا فقدت أهداف النمو القدرة على اجتذاب مستثمرين عند مستوى سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، فهل تعمد شركات الاستكشاف والإنتاج إلى استخدام ذلك على شكل فرصة لفرض خططها السابقة؟ يبدو أن ذلك خطوة محتملة، وهناك حالات موازية في أماكن أخرى في صناعة الطاقة، كما حدث عندما أقدمت شركة "إنتربرايز برودكتس بارتنرز" على خفض معدل النمو في الأرباح لمصلحة التمويل الذاتي لاستثماراتها. لكن على الرغم من ذلك، يجب ألا يعتبر التخلي التام عن النمو لمصلحة القيمة في هذا القطاع من الأمور المسلم بها. حتى مع سعي النشطاء يصعب على أي فريق إدارة التوجه ضد سنوات من السلوك المتأصل. وسوف تجد بعض الشركات، وخصوصاً بايونير، ببساطة أن من الصعب تجاهل توقعات صاعدة. ولم تتوقف الجهود الرامية إلى زيادة تدفق النفط من كل بئر عبر تقنية أفضل، وهو العامل الأكثر أهمية من أي عامل آخر، بغية النجاح في أعمال إنتاج الزيت الصخري في الأجل الطويل. وفي غضون ذلك، حتى مع الزيادة الواضحة في تكلفة السهم في الصناعة فإن أسواق السندات كانت أكثر ترحيباً في الآونة الأخيرة، كما أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط وفر الفرصة لحفظ مزيد من براميل العام المقبل. وإضافة إلى ذلك، فإن مخزون الآبار المحفورة، التي لم تكتمل في المكامن الرئيسية المنتجة للزيت الصخري قد ارتفع إلى مستويات عالية جديدة. وعند معدلات الإنجاز الحالية، هناك الآن آبار غير مكتملة بانتظار عملية تكسير fracking "أي ضخ المياه في الصخور لاستخراج الزيت" يزيد عددها عما يعادل سبعة أشهر، وآبار بما يعادل أقل من سبعة أشهر في حوض بيرميان الرئيسي. ويعكس هذا صورة أكثر حذراً بعد انتهاء فصل الصيف وتراجع سوق عمال التكسير بقدر أكبر. وإذا أفضت زيادة التكلفة في الرسملة "والعمل والمعدات" إلى زيادة في عدد الآبار غير المكتملة، فإن تقديرات النمو لإنتاج الولايات المتحدة من النفط سوف تنخفض. ومع ذلك، فإن تلك الآبار غير المكتملة تمثل أيضاً تهديداً قوياً. حيث إذا أفضى انضباط بعض شركات الاستكشاف والإنتاج إلى إعادة توازن أسرع بين العرض والطلب على النفط وإلى ارتفاع في الأسعار، فإن ذلك سيدفع شركات أخرى إلى الإسراع بالانتهاء من إنجاز آبارها من أجل الاستفادة منها. وهذا ما يعطي موسم الأرباح الحالي أهمية خاصة في توفير مؤشرات مهمة حول مسارات أسعار النفط في العام المقبل. • ليام ديننغ