صنّفت شركة «يولر هيرميس» المتخصصة في مجال توفير حلول التأمين على الائتمان التجاري، مخاطر عدم الدفع لدى الشركات في الكويت عند مستوى «BB» مع منحها درجة «منخفض 1» على المدى القصير وذلك عن فترة الربع الثالث من العام الحالي. وأصدرت المؤسسة تقريرها أخيراً، حيث قيَّمت المخاطر في 241 بلداً حول العالم، وفقاً لـ 6 درجات لتقييم المخاطر من «AA» وحتى «D»، وكل درجة منها تنقسم إلى 4 مستويات على المدى القصير. وأشارت «يولر هيرمس» إلى أن تصنيفاتها تهدف إلى تقييم مخاطر عدم الدفع من قبل الشركات في بلد معين، وبالتالي دعم العملاء في اتخاذ قرارات مستنيرة في شأن نشاطهم التجاري الدولي. ولفتت إلى أن منهجيتها تتمثل في تحلیل المئات من المؤشرات الاقتصادیة، الكمیة والنوعیة علی حد سواء، لتقدیم أفضل فهم للمخاطر الاقتصادیة والسیاسیة وبيئة الأعمال والمخاطر التجاریة والتمویلیة. وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الكويت حيث قيمت في المرتبة «BB» مع منحها درجة «منخفض 1» على المدى القصير، في حين خفضت تصنيف المملكة العربية السعودية من مستوى «BB1» إلى «BB2» على المدى القصير. وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى نقاط القوة والضغف التي اعتمدت عليها، حيث أوضحت أن الكويت تتمتع بسابع أكبر احتياطيات النفط المثبتة في العالم، إلى جانب دخلها المرتفع، وعائدات النفط والغاز المرتفعة التي شكلت فائضا كبيرا في الحسابات المالية والحسابات الجارية حينما كانت الأسعار مرتفعة، واستثمارها الأرباح الزائدة في الأصول الأجنبية أو تحويلها إلى صندوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية، وتمتعها ببيئة أعمال داعمة. في المقابل، لفتت المؤسسة إلى أن هناك نقاط ضعف عدة في الكويت أهمها اعتمادها على النفط ما يجعل مستوى النمو فيها معتمداً على تقلبات الأسعار، إلى جانب أن خلق فرص العمل ضعيفة بالنسبة لأعداد السكان المتزايدة، وما لذلك من تداعيات اجتماعية سلبية، بالإضافة إلى السيطرة العالية للدولة على قطاعات النفط والغاز ما يؤدي إلى ضعف القطاع الخاص بوجه عام. وصنفت «يولر هيرميس» كل من قطر وعمان والبحرين في المستوى نفسه عند «B» مع درجة «متوسط 2» على المدى القصير، بينما جاءت العراق عند مستوى مرتفع من المخاطر إذ منحت الدرجة «D» مع مستوى عال (4 عالي) على المدى القصير. وعربياً، رفعت المؤسسة مستوى المخاطر في مصر من «D3» إلى مستوى «C3» بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها أخيراً. وحلّت لبنان وسورية والسودان عند نفس المرتبة «D» مع درجة عالية من المخاطر على المستوى القصير عند «4 عالي» وهو أدنى مستوى حيث إن مستوى عدم الدفع لدى الشركات في هذه الدول مرتفع جداً. وعالمياً، جاءت كل من السويد ونيوزيلندا واستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا كأدنى دول من حيث مستوى مخاطر عدم الدفع حيث منحت جميعاً أعلى تصنيف على قائمة «يولر هيرمس» عند «AA» مع درجة «منخفض1» على المدى القصير.