تبذل حكومة المملكة جهودًا كبيرة لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وخلال 14 عامًا من الجهود الأمنية والفكرية والاجتماعية والدينية المتواصلة، قدمت المملكة نموذجًا يحتذى به وشهدت بنجاحه الأوساط الدولية والعربية والإسلامية، وتدرسه أجهزة المخابرات العالمية في كيفية التعامل مع التنظيمات الإرهابية، حيث شكلت كشف عناصر الأمن السعوديين للمخططات الإرهابية قبل تنفيذها سابقة دولية وتفوقًا غير مسبوق للسعودية سبقت به دولًا متقدمة عديدة ظلت تعاني من الإرهاب لعقود طويلة، واستطاعت توجيه 214 ضربة استباقية وآخرها القبض على 8 عناصر من خلية التحريض والتجنيد التابعة لتنظيم «داعش» في محافظ تمير الأسبوع الماضي. وشكلت جهود خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكافحة الإرهاب، خطا فاصلا في تاريخ المملكة لمكافحة الإرهاب، فكان لحكمته البالغة في التعامل مع ظاهرة الإرهاب من أولوية القضايا التي حذر منها المجتمع الدولي، حيث وجه الدعوة للعالم لحضور المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والذي أقيم في الرياض 2005 ، ودعا من خلاله إلى التعاون لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، ثم أعلن تبرع المملكة بـ10 ملايين دولار للمركز، تم تسليمها في حفل كبير بالأمم المتحدة، بهدف تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء المركز، وذلك بالتنسيق بين حكومة المملكة والأمم المتحدة لوضع إستراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب. ويأتي قرار خادم الحرمين بإقرار قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في ديسمبر 2013، يجرم فيه المشاركة في أعمال قتالية بالسجن ما بين 3 إلى عشرين عاما، جاء القانون حاسمًا ورادعًا، والتي تكشف فيه كل يوم أيد خفية تدعم الإرهاب وتموله. وعرف خادم الحرمين الشريفين الإرهاب في المؤتمر الدولي بالرياض قائلا «المدافع عن حق ليس إرهابيًا والمحارب في مواجهة الظلم والباطل واغتصاب الحقوق ليس إرهابيًا، الإرهاب في مفهومنا هو: صفة الفعل الخارج عن الشرع والقانون والمنتهك لحرمات الآخرين، وهو الفعل الشيطاني الذي لا يُقره دين ولا تؤيده الأعراف ولا القيم الإنسانية. فعل يهدف إلى الإضرار بالآخر؛ لأهداف ذاتية ضيقة أو لمفاهيم جاهلة منغلقة، كما أن الإرهاب عبر التاريخ البشري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطًا بعقيدة أو جنسية أو وطن، فهو في كل مكان يبرز فيه الأشرار والحاقدون والجهلة ومرضى النفوس بصرف النظر عن عقائدهم أو أوطانهم». وكانت المملكة من أوائل الدول التي عانت من العمليات الإرهابية في بداية الألفية الثالثة وتحديدًا بعد ضربات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، وحذرت الحكومة السعودية جميع دول العالم منه، وأعلنت الحرب عليه مستنفرة جميع طاقاتها وخبرتها في مجال مكافحة الإرهاب والفكر الضال، وبدأت المملكة بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة وضعها رجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- وزير الداخلية آنذاك، حيث تم توحيد القيادة للجهات الأمنية تحت إدارة قاهر الإرهاب الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية آنذاك، وسطرت المملكة إنجازات أمنية بالغة الأهمية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب بكل شجاعة وإتقان في حسم المواجهات الأمنية مع الفئة الضالة، وسجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 في المائة من العمليات الإرهابية بفضل الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية، وتم تفكيك والقضاء على كل خلايا تنظيم القاعدة في المملكة حيث تم القبض 1268 شخصًا ينتمون إلى الفئة الضالة، وإحباط أكثر من 194 عملية إرهابية.