أصدرت وزارة السياحة العمانية مؤخرًا تعميمًا لمؤسسات ومنشآت ومكاتب السفر والسياحة في السلطنة لتسهيل منح التأشيرات السياحية غير المكفولة لعدد من رعايا بعض الدول حيث تقرر تقديم هذه التسهيلات لرعايا دول الهند والصين وروسيا ممن هم مقيمون وحاصلون على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو أستراليا أو المملكة المتحدة أو دول اتفاقية تشينغن. واشتملت التسهيلات التي تم الإعلان عنها والتي من شأنها فتح نافذة جديدة لاستقطاب السياح من رعايا دول الهند والصين وروسيا إلى السلطنة على عدد من الضوابط والشروط لمنح التأشيرة السياحية غير المكفولة، وأبرزها أن يكون لدى طالب التأشيرة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر وأن يكون طالب التأشيرة مقيمًا أو حاصلا على تأشيرة دخول إحدى الدول التالية؛ وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة ودول اتفاقية تشينغن على أن تكون إقامته أو تأشيرته في تلك الدول سارية المفعول أثناء تقديم طلب التأشيرة. وتضمنت الضوابط والشروط أن يكون لدى طالب التأشيرة تذكرة سفر عودة وحجزًا فندقيًا مؤكدًا حتى يتم منحه التأشيرة التي تكون مدتها شهرا واحدا وبرسم مالي قدره عشرون ريالا عمانيا. وأشار المهندس محمد بن محمود الزدجالي، مدير عام خدمات المستثمرين وإدارة الجودة بوزارة السياحة إلى أن تسهيلات منح التأشيرات السياحية غير المكفولة لرعايا دول الهند والصين وروسيا ضمن الضوابط والشروط الموضوعة تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع عدد من الجهات المعنية والمختصة، من بينها شرطة عمان السلطانية ووزارة الخارجية، حيث تعد هذه التسهيلات من ثمار مبادرة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية للأسواق الجديدة والمستهدفة المصدرة للسياح وهي إحدى المبادرات السياحية التابعة للبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي. وقال الزدجالي الذي يترأس مجموعة عمل المبادرات المختصة بتسهيلات التأشيرات السياحية وخدمة العملاء: «تم إصدار تعميم بالتسهيلات الجديدة إلى شركائنا في القطاع السياحي العماني كالمنشآت الفندقية وشركات السفر والسياحة بالتوازي مع الترويج لها عبر مختلف قنوات الاتصال ومكاتب التمثيل السياحي الخارجية التابعة للوزارة بهدف العمل المشترك لإنجاح الأهداف الموضوعة لمبادرة تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية والترويج لنظام التأشيرات الإلكترونية من جهة ومن أجل تقديم خدمات اكثر كفاءة وسلاسة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة بما تعزز الجهود الرامية لتنمية وتطوير القطاع السياحي واستقطاب المزيد من السياح وفتح آفاق الاستثمار السياحي».