وافق المجلس الأعلى للقضاء على مدونة الأحكام القضائية، وعلى تسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، كما أقر حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى، موافقا على تأليف 14 دائرة قضائية في حج العام الحالي، وحدد تاريخ الثاني من محرم لعام 1436هـ لمباشرة محكمة الاستئناف بمنطقة الحدود الشمالية. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد اختتم اجتماعه الحادي عشر في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، إن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مبينا أنه استمع إلى ما تم بشأن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ومباشرتها لأعمالها، وثمن الجهود المبذولة سواء من أصحاب الفضيلة القضاة أو من العاملين في تلك المحاكم والدوائر وأصدر توصياته للأمانة العامة بالمجلس لمتابعة سير أعمال تلك المحاكم والدوائر والتنسيق مع الإدارات واللجان والجهات ذات العلاقة لتطوير العمل والتغلب على الصعوبات وتخطي العقبات، كما أوصى بضرورة متابعة مباشرة بقية المحاكم والدوائر المتخصصة لأعمالها، خصوصا المحاكم الجزائية المقرر مباشرتها لاختصاصها في التاسع عشر من هذا الشهر. وأشار إلى أن المجلس وافق على ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي. وأوضح أن المجلس وافق على الدراسة المقترحة من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة، واطلع على مدونة الأحكام القضائية ووافق عليها، ووافق المجلس على تسمية رؤساء ومساعدين في عدد من المحاكم، كما أقر حركة النقل الخاصة بقضاة محاكم الدرجة الأولى، كما نظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.