اتفقت «روسنفت»، أكبر شركة نفط روسية، على السيطرة على خط أنابيب النفط الرئيس في كردستان العراق، لتعزز استثمارها فيه إلى 3.5 بليون دولار على رغم تحرك بغداد العسكري الذي أطلق شرارته تصويت الأكراد في استفتاء على الاستقلال. تأتي الخطوة في إطار ما يبدو أنها استراتيجية أوسع نطاقاً للرئيس فلاديمير بوتين، لتعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي لموسكو في الشرق الأوسط والذي ضعف نتيجة انهيار الاتحاد السوفايتي. وأكدت «روسنفت» أنها ستملك 60 في المئة من خط الأنابيب، في حين ستحتفظ مجموعة «كيه ايه آر» المشغل الحالي لخط الأنابيب بأربعين في المئة. وتوقعت مصادر مطلعة على الصفقة أن يبلغ إجمالي استثمارات «روسنفت» في المشروع نحو 1.8 بليون دولار. وتضاف اليها 1.2 بليون دولار أقرضتها الشركة الروسية إلى حكومة إقليم كردستان هذه السنة، للمساعدة في سد عجز في موازنتها. واتفقت «روسنفت»، التي تواجه صعوبات في الاقتراض من الغرب بسبب العقوبات الأميركية، بالفعل على استثمار 400 مليون دولار في استكشاف خمس رقع نفطية. وقال وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان آشتي هورامي: «أناشدكم بألا تنسوا كردستان»، وذلك خلال مؤتمر لقطاع النفط في فيرونا بإيطاليا، قبل ساعات من توقيع اتفاق خط الأنابيب مع رئيس «روسنفت» إيغور سيتشن أحد أكبر حلفاء بوتين. ودعا سيتشن بغداد وأربيل لتسوية خلافاتهما. لكن تحوّل «روسنفت» مساهماً مسيطراً من الناحية العملية في البنية التحتية للنفط الكردي، خطوة قد تساعد في حماية أربيل من ضغوط بغداد وجيرانها. وأفاد مصدر في القطاع مقرب من أربيل بأن «الحسابات هنا هي أن حضور روسنفت والكرملين سيعزز الشعور بالأمان... بعد أن قاتلت وهزمت تنظيم «الدولة الإسلامية»، تشعر أربيل بأنها أصبحت منبوذة ومهددة من إيران». وتواجه صادرات النفط من كردستان أسوأ تعطل في أشهر وتتدفق بنحو ثلث طاقتها، ما يهدد المدفوعات إلى «روسنفت» ودائنين آخرين من بينهم شركات تجارة كبيرة مثل «غلينكور» و «فيتول». واقترضت حكومة كردستان نحو أربعة بلايين دولار من «روسنفت» وشركات تجارة النفط وتركيا، بضمان مبيعات نفطية في المستقبل. ومع انخفاض الصادرات هذا الأسبوع ، يعتري القلق شركات التجارة في شأن بلايين الدولارات التي على المحك. وقال الرئيس التنفيذي لـ «غلينكور» إيفان غلاسنبرغ: «نراقب الموقف، إذ قد يكون هناك تأخير في المدفوعات». وتعطلت الصادرات بعد أن انتزع الجيش العراقي السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط من قوات البيشمركة الكردية هذا الأسبوع، ما تسبب في تعطل الإنتاج من حقول في المنطقة. وكانت بغداد هددت أيضاً بإعادة توجيه جزء كبير من إمدادات النفط صوب خط أنابيب قديم متوقف عن العمل منذ سنوات، بعدما شيد إقليم كردستان بنيته التحتية الخاصة به لنقل الخام إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط. ويقول خبراء في القطاع إن الخطة غير واقعية لأن الخط قديم ويعلوه الصدأ ويحتاج إلى استثمارات كبيرة. وطلبت بغداد من شركة «بي بي» النفطية العملاقة العودة إلى كركوك والمساعدة في إنعاش الإنتاج هناك، بما يشير إلى أنها عازمة على حرمان أربيل من جزء كبير من إيرادات النفط. وكانت بغداد فرضت أيضاً حظراً جوياً على أربيل وقطعت الصلات المصرفية معها بمساعدة تركيا وإيران. وستستثمر «روسنفت» في توسيع خط أنابيب أربيل المستقل، الذي استهدفته تهديدات بغداد، على أمل زيادة سعته بمقدار الثلث إلى 950 ألف برميل يومياً، ما يعادل نحو واحد في المئة من إجمالي المعروض العالمي. من جهة أخرى، تراجعت أسعار النفط أمس لتتجه صوب تكبد خسائر أسبوعية مع قيام المستثمرين بالبيع لجني أرباح، على رغم التوترات في الشرق الأوسط والتي قلصت إمدادات الخام. وكان خام «برنت» منخفضاً 35 سنتاً عند 56.88 دولار للبرميل. وفقد الخام الأميركي 45 سنتاً ليسجل 50.84 دولار للبرميل. وقال أوليفيه جاكوب من «بتروماتريكس» الاستشارية: «هناك بعض جني الأرباح... السوق تتحرك داخل نطاق ضيق بالفعل طوال الأسبوع الحالي من دون أي زخم حقيقي.» وأفاد مصدر ملاحي بأن صادرات النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي تتدفق بمعدل 216 ألف برميل يومياً في المتوسط، انخفاضاً من نحو 600 ألف برميل يومياً في الظروف العادية.