رئيس الوزراء في الطليعة عشية الانتخابات التشريعية المبكرة في اليابان

  • 10/21/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، حماية اليابانيين، في اليوم الأخير من حملة الانتخابات التشريعية المبكرة التي هيمنت عليها تهديدات كوريا الشمالية. وقال آبي أمام حشد في وسط اليابان تحدى الأمطار الغزيرة مع تقدم إعصار باتجاه الأرخبيل، إن «التحالف الحاكم هو القادر على حماية حياة الناس والدفاع عن أسلوب حياة سعيدة»، ملمحا بذلك إلى كوريا الشمالية التي تريد «إغراق» الأرخبيل وأطلقت صواريخها فوقه مرتين. ووعد آبي في آخر خطاب انتخابي ألقاه في حي تجاري في طوكيو مساء السبت، بالضغط على كوريا الشمالية لدفعها إلى التفاوض. وقال، «المطلوب دبلوماسية قوية»، متعهدا العمل لهذا الغرض مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين. وأضاف، «علينا ألا نتراجع أمام تهديد كوريا الشمالية». ويبدو رئيس الوزراء القومي الذي دعا إلى انتخابات مبكرة، في طريقه لكسب الرهان وتولي رئاسة حكومة ثالث اقتصاد في العالم لولاية جديدة. وأشار استطلاع للرأي نشرت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية نتائجه، إلى أن تحالف الحزب الليبرالي الديمقراطي اليميني بقيادة آبي، وحزب كوميتو، سيفوز الأحد بحوالى 300 مقعد من أصل 465 في مجلس النواب. ويتنافس تحالف آبي مع حزب الأمل اليميني أيضا الذي أسسته رئيسة بلدية طوكيو يوريكو كويكي، التي تتمتع بشخصية قوية، والحزب الديمقراطي الدستوري (يسار الوسط)، اللذين تأسسا مؤخرا. ويتوقع أن يحصل كل منهما على خمسين مقعدا. وقالت كويكي في خطاب السبت في ختام حملة قصيرة استمرت 12 يوما، «يجب ألا نبقى على وضعنا القائم في السياسة المتراخية التي لم تتمكن من إجراء إصلاحات كبيرة وضرورية». وانتهت خطب المرشحين وجولات الشاحنات الصغيرة التي تعلوها مكبرات صوت والمزينة بصور سياسيين، في الشوارع الصغيرة للأحياء السكنية تحت أمطار غزيرة ناجمة عن اقتراب إعصار يتوقع أن يضرب جزءا كبيرا من البلاد في يوم التصويت. وسيسمح الفوز في هذه الانتخابات لآبي بالبقاء في السلطة حتى 2021، إذا فاز في انتخابات رئاسة حزبه الصيف المقبل. وفي حال حدث ذلك، سيتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رئيس وزراء ياباني في البقاء في السلطة وكان حوالى ثماني سنوات من قبل.في باريس راهن آبي (63 عاما)، الذي يواجه فضائح مرتبطة بالمحسوبية أثرت على شعبيته، وأضعفته هزيمة تاريخية لحزبه في الانتخابات البلدية في مدينة طوكيو، على ورقة حل مجلس النواب في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، قبل عام من موعد الانتخابات. وقد فاجأ بذلك معارضة ضعيفة ومشرذمة في محاولة لتعزيز وضعه والحصول على دعم لموقفه الحازم حيال كوريا الشمالية ولسياسة إنعاش الاقتصاد المعروفة باسم «إبينوميكس». لكن المفاجأة جاءت أيضا من كويكي التي صرحت بعد ساعات على الإعلان الرسمي عن الانتخابات المبكرة، أنها ستقود حركة سياسية جديدة. وهذه السيدة اليمينية البالغة من العمر 65 عاما، كانت نجمة تلفزيونية تملك حسا عاليا للحوار، والوزيرة السابقة في حكومة آبي، وقومية كذلك. وقد أنعشت ساحة سياسية يابانية نبضها ضعيف وسرعت إعادة تشكيلها. وأدى ذلك إلى تفكك أكبر أحزاب المعارضة الحزب الديمقراطي، مع انتقال عدد كبير من أعضائه إلى حزب الأمل، بينما أنشأ أحد أهم مسؤوليه يوكيو إيدانو المدافع عن جناحه اليساري، «الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني». لكن كويكي فقدت زخمها عندما قررت ألا تترشح في الاقتراع، مما يلغي احتمال توليها رئاسة الحكومة في بلد يفرض فيه الدستور، أن يكون رئيس الحكومة عضوا في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. وقال مايكل كوسيك الأستاذ في جامعة تمبل في طوكيو لوكالة «فرانس برس»، إن «أي حزب ليتمتع بالصدقية يجب أن يكون لديه مرشح لرئاسة الحكومة. كان يجب أن تكون هي لكنها تراجعت وأصبحت لدينا فجأة سفينة بلا قبطان». وستكون كويكي الأحد في باريس أي على بعد أكثر من عشرة آلاف كيلومتر، للمشاركة في اجتماعات لرؤساء بلديات مدن كبرى في العالم حول التغيرات المناخية.تعديل الدستور ويؤخذ على كويكي، أنها لم تعد برنامجا عمليا جدا ومختلفا عن برنامج الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ 1955، بلا انقطاع تقريبا. وفي مواجهة شيخوخة السكان وانكماش يضر بالاقتصاد منذ عامين ونمو متعثر، يشدد آبي على ما حققته سياسته الاقتصادية من زيادة في الميزانية وسياسة نقدية ثابتة في مد السوق بالسيولة. وتقترح يوريكو كويكي ما سمته «يورينوميكس»، وتوجه إلى آبي انتقادات لأنه لم يجر إصلاحات بنيوية، واعدة بتجميد خطة لزيادة رسم القيمة المضافة. وهي تختلف عنه أيضا برغبتها في وقف استخدام الطاقة النووية بعد حادث محطة فوكوشيما المفجع في 2011. لكنها مثل آبي، تؤيد تعديل الدستور السلمي الذي أملته في 1947 الولايات المتحدة بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، وتنص المادة التاسعة منه على التخلي «إلى الأبد» عن الحرب. ويعارض الحزب الديمقراطي الدستوري ذلك.

مشاركة :