سبق- الدمام: برّأ نائب رئيس الفرع السعودي لجمعية مهندسي الوقاية من الحريق، المهندس محمد السبيعي، الدفاع المدني من نمو مخاطر الحريق قائلاً: إن مسؤولية الوقاية من حوادث الحريق تطول نحو 15 جهة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بصفة مباشرة، في مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن تطبيق الكود السعودي والدولي فيما يتعلق بهندسة الوقاية من الحريق، وكذلك وزارة التجارة والجمارك السعودية. وَأضاف: عدم التكامل بين القطاعات المعنية يعطي نتائج حتمية بارتفاع معدلات الحريق والخسائر الناجمة عنه، فضلاً عن المسؤولية غير المباشرة التي تقع على عاتق عشرات القطاعات الحكومية وغير الحكومية. وأوضح السبيعي، ضمن بيان نشرته الجمعية تحدثت فيه عن مؤتمرها الدولي الخامس الذي يُقام منتصف سبتمبر المقبل، أن الجمعية بدأت في استقبال طلبات التسجيل في المؤتمر الدولي الخامس الذي تعتزم إقامته في الخامس عشر من سبتمبر المقبل في مدينة الخُبر ولمدة أربعة أيام بمشاركة نحو 15 متحدثاً من كِبار المختصّين في مجال مكافحة الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وذلك على الموقع الإلكتروني (www.sfpe-sac.org). ويقدم المؤتمر سلسلة من الأوراق العلمية تمثل سلسلة من أهم قضايا الوقاية من الحريق ما يجعله أحد أهم التجمعات العلمية على مستوى الشرق الأوسط. إذ يحوي نحو 40 ساعة علمية ويستمر حتى الخميس 18 / 9 / 2014 في فندق ميريديان الخُبر. وستكون من بين أهم المحاضرات، وفق حديث السبيعي، ورقة علمية حول تدابير السلامة من الحرائق في التصاميم الهندسية للمباني الشاهقة التي تشكل تحدياً في السعودية خصوصاً بعدما بدأ كثير من رؤوس الأموال العقارية يتجه للتمدُّد الرأسي بدلاً من أنماط التوسع العمراني السائدة قديماً التي تأخذ شكل التمدُّد الجغرافي الأفقي. وفي ورقةٍ أخرى سيشرح الدكتور (كارل كيوغ) من نيويورك خلال المؤتمر أدق التفاصيل حول تجربة بناء (مركز الملك عبد الله المالي) الموشك على الانتهاء في مدينة الرياض، منذ مرحلة التخطيط والرسومات الهندسية إلى مراحل التنفيذ اللاحقة. لعرض تحديات السلامة التي واجهت فريق التخطيط، والحلول الجماعية التي توصلوا إليها فيما بين المصمّمين والمهندسين المحليين وإدارة الدفاع المدني في الرياض، بشأن المشروع الجديد الذي يعد أحد المشروعات العملاقة الذي يتسع لنحو 44 ألف عامل و12 ألف ساكن ومواقف للسيارات تبلغ سعتها 61 ألف سيارة، بسعة إجمالية قدرها 1.6 مليون متر مربع وتكلفة تبلغ نحو 30 مليار ريال سعودي. ويغلب على أوراق المؤتمر الذي يحمل عنوان نحو مجتمع آمن تتناول الحرائق المدنية دونما إغفال لموضوعات الحرائق الصناعية، إذ يقدم النائب الأول لرئيس مؤسسة مجلس القوانين الدولية (B.A.NADRY) ورقة بعنوان مؤسسات الرعاية ومرافق الاحتجاز طبقا لكود البناء الدولي لعام 2012 يتناول خلالها معايير تصميم وإنشاء مؤسسات الرعاية الطبية ومرافق الاحتجاز، مثل المحابس المؤقتة والسجون. كما يتضمّن المؤتمر ورقة حول الوقاية من الحرائق في المصافي ومرافق البتروكيماويات يقدمها رولاند ك . مور من قسم الهندسة الكيميائية من جامعة كاليسرو التقنية في ألمانيا، إضافة إلى ورقة علمية للمتخصّص السعودي طالب الدكتوراه، ماجد المجماج، أخصائي الحرائق المعتمد والمهتم بالاختلافات الثقافية في سلوك الناس وحركتهم في أثناء أوقات الطوارئ والحاجة إلى عمليات الإخلاء. وبيّن السبيعي أن الملتقيات العلمية في مجال هندسة الوقاية من الحريق تكتسب أهمية كبرى في منطقة الخليج العربي بسبب ندرة التخصُّص والمختصين؛ ولاسيما في ظل عدم وجود تخصُّص هندسة السلامة والوقاية من الحريق في الجامعات المحلية الذي أدّى أيضاً إلى عدم وجود أبحاث علمية في مجال مكافحة الحرائق الذي يعد أحد أكثر المجالات تجدُّداً. وبيّن أن الوقاية من الحرائق باتت من المهن ذات التفاصيل المعقدة، وهي تمثل صناعة حديثة في الوطن العربي تتطلب توسيع قاعدة المشاركة بين عديد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية بما يخفّف العبء عن كاهل الدفاع المدني الذي بات يتحمّل وحيداً أدواراً لا يجب أن يتحمّلها بمفرده.