أعربت جمعية المعلمين عن استغرابها للتأخير غير المبرر في تطبيق القانون رقم 86 لسنة 2017، المعني بالتعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، مضيفة أن القانون الجديد يفترض العمل به اعتبارا من 9 أغسطس الماضي طبقا للمرسوم الأميري ومواد الدستور، والواجب على وزارة التربية الالتزام بها وتنفيذها. وقالت الجمعية، في بيانها، «حتى الآن لم يتم التطبيق، وهذا ما يتطلب تدخل وزير التربية د. محمد الفارس، والوكيل د. هيثم الأثري، والتحرك بشكل جاد وعاجل، ودفع القطاعات المختصة بالشؤون الإدارية والمناطق التعليمية إلى سرعة تطبيق القانون، حفاظا على منح المستحقين كل حقوقهم المشروعة والواردة في القانون الجديد». وجددت انتقادها لآلية العمل التي تسير عليها إدارة التنسيق في الوزارة، مشيرة إلى أنه «منذ نحو ثلاث سنوات وقضية آلية عمل إدارة التنسيق لا تزال تراوح مكانها، وهذه الإدارة ماضية في سياسة ضبابية وغير شفافة، في الوقت الذي تعتبر إدارة التنسيق من أهم الإدارات في الوزارة، وتتحمل مسؤوليات جسام في توفير وتوزيع الهيئات التعليمية بين المناطق التعليمية وفي عمليات النقل والندب للوظائف الإشرافية». وأضافت: «سبق لنا في سبتمبر 2015 أن طرحنا هذه القضية، ووجهنا تحذيرا للوزارة في ذلك الوقت، حول ما يحدث في هذه الإدارة، وما يتطلب العمل به في معالجة آلية العمل فيها، خصوصا في ظل الأسلوب المستغرب الذي تنتهجه في عملها، إلى جانب العشوائية في إصدارات قرارات النقل، ما أدى إلى تكدس المعلمين في بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، التي تعاني نقصا شديدا، إلى جانب ما يثار من شبهات واتهامات حول التدخلات والمحسوبيات في اتخاذ قرارات النقل وتوزيع المعلمين، وهو أمر ساهم إلى حد كبير في حدوث ربكة، وعدم استقرار في عدد كبير من المدارس، ما كان له مردود سلبي على سير العملية التعليمية».