أعربت جمعية المعلمين عن استغرابها للتأخير غير المبرر في تطبيق القانون 86 /‏2017 والمعني بالتعديلات على بعض أحكام القانون 28 /‏2011 الخاص بكادر المعلمين، مشيرة إلى أن القانون الجديد يفترض العمل به اعتبارا من 9 أغسطس الماضي طبقا للمرسوم الأميري ومواد الدستور والواجب على وزارة التربية الالتزام بها وتنفيذها، ومع ذلك حتى الآن لم يتم التطبيق. وقالت الجمعية في بيان صحافي، إن هذا التأخير يتطلب تدخل وزير التربية الدكتور محمد الفارس والوكيل الدكتور هيثم الأثري، والتحرك بشكل جاد وعاجل، ودفع القطاعات المختصة بالشؤون الإدارية والمناطق التعليمية إلى سرعة تطبيق القانون حفاظا على منح المستحقين كافة حقوقهم المشروعة والواردة في القانون الجديد. وجددت الجمعية انتقادها لآلية العمل التي تسير عليها إدارة التنسيق في الوزارة، مشيرة إلى أنه وحتى هذه اللحظة، ومنذ نحو ثلاث سنوات، وقضية آلية عمل إدارة التنسيق لا تزال تراوح مكانها، وإن هذه الإدارة ماضية في سياسة ضبابية وغير شفافة، في الوقت الذي تعتبر فيه إدارة التنسيق من أهم وأبرز الإدارات في الوزارة، وتتحمل مسؤوليات جساما في توفير وتوزيع الهيئات التعليمية بين المناطق التعليمية وفي عمليات النقل والندب للوظائف الإشرافية، وبما يتوافق مع المتطلبات والحاجة وبما ينسجم مع آلية تنفيذ الخطط والقرارات والنظم واللوائح التي وضعتها الوزارة. وقالت إنه سبق لنا في سبتمبر 2015 أن أشرنا وطرحنا هذه القضية، ووجهنا تحذيراً للوزارة في ذلك الوقت حول ما يحدث في هذه الإدارة، وما يتطلب العمل به في معالجة آلية العمل فيها، خصوصاً في ظل الأسلوب المستغرب الذي تنتهجه في عملها، إلى جانب العشوائية في إصدار قرارات النقل، ما أدى إلى تكدس المعلمين في بعض المناطق على حساب مناطق أخرى، التي تعاني من نقص شديد، إلى جانب ما يثار من شبهات واتهامات حول التدخلات والمحسوبيات في اتخاذ قرارات النقل وتوزيع المعلمين، وهو أمر ساهم إلى حد كبير في حدوث ربكة وعدم استقرار في عدد كبير من المدارس، ما كان له مردود سلبي على سير العملية التعليمية. وأضافت الجمعية قائلة: مع أننا في ذلك الوقت قد حذرنا مراراً وتكراراً من هذه الضبابية، وعدم وضوح الرؤى في آلية عمل هذه الإدارة الحساسة والمهمة، إلا أن هذه الإدارة حتى هذا الوقت لا تزال تسير على النهج نفسه، بل انه لاتوجد أي معايير واضحة أو شفافة في عمليات النقل أو الندب، وهو الأمر الذي يدعو إلى الحيرة والأسف، خصوصاً أننا هنا لا نشكك في أي حال من الأحوال في الجهود التي تبذل من قبل وزير التربية د.محمد الفارس، ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري، والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، ودورهم في معالجة جميع القضايا التي تعرض من قبل الجمعية، وتفهمهم الكامل للدوافع والغايات في إثارة هذه القضايا، والسعي المشترك لإيجاد حلول لها، ومع ذلك لا تزال الدهشة تعترينا حول مضي الإدارة في السير بهذا النهج، خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الإدارة حتى الآن لم يتم تعيين مدير لها منذ أكثر من سنتين تقريباً والتي ندعو الى الاسراع في تعيين مدير لها بالاصالة.