مي السكري | كم هو مؤلم أن يتسلل اليأس إلى نفوس من يفقد قدمه أو طرفا من جسده نتيجة حادث أو مرض أو إعاقة منذ الولادة ويستسلم للاكتئاب والتشاؤم نتيجة توقّف حياته وإصابتها بالشلل التام، وكم هو مؤلم ألا نشعر بمعاناة الآخرين من المقعدين ونأخذ بأيديهم إلى بر الأمان لنعيد إليهم الأمل وينعموا بحياة جديدة شبه طبيعية خالية من الأوجاع والآلام. تعتبر الكراسي المتحركة بداية الحياة والمتنفس لكثير من الحالات التي أصيبت بالعجز، وينظر إليها على أنها إحدى الوسائل المهمة في التأهيل وإعادته، لكونها تعمل على تمكين ذوي الإعاقة من الحركة والتنقل بحرية من دون مساعدة الآخرين والخروج من العزلة التي يمكن أن يفرضها عليه عدم قدرته على الحركة، بسبب ما يعانيه من شلل أو فقدان للساقين أو غيرها من الإعاقات، إضافة إلى استخدامها لكبار السن. وقد تتحول «كراسي الأمل» إلى قصة تحكي معاناة كثير من المتضررين، سواء من ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم الذين اشتكوا من تأخّر تسلمها من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لأكثر من عامين مما ترتب عليه اضرار مادية وصحية ونفسية. فهناك حالات تأثرت كثيرا بسبب عدم صرف الكراسي المتحركة وليس هم فقط، بل حتى أولياء أمورهم فبسبب حملهم المعاقين؛ إما يتعرّض الطفل للسقوط وإما الحمل بطريقة غير مناسبة أو يتعرّض الوالدان لآلام في الظهر وديسك بسبب عدم توافر الكرسي واضطرارهم الى حمل أبنائهم. أضرار ومتاعب وأكد نائب رئيس لجنة ذوي الإعاقة في جمعية المحامين المحامي حمد الجمعان أن تأخّر الهيئة العامة لشؤون الإعاقة في تسليم الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة الحركية يترتب عليه اضرار مادية وصحية ونفسية، مشيرا إلى أن الدستور ألزم الدولة بالاهتمام بالجانب الصحي للمواطنين، ويعتبر الجهاز التعويضي أحد الأجهزة الصحية التي تساهم في علاج المريض. وكشف عن وجود أكثر من 657 قضية مرفوعة ضد الهيئة حتى الآن من بينها قضايا بشأن الأجهزة التعويضية، مبينا أن الإهمال يعتبر من المسؤولية التقصيرية التي قصّرت به الهيئة بتوفير الجهاز التعويضي للمريض وتترتب عليه المحاسبة القانونية للمسؤول المختص في هذا الإهمال والتعويض المادي الجابر لضرر المتضرر منه. ولفت إلى سوء إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في تنظيم توفير الأجهزة التعويضية لعدد بسيط من الحالات، علما بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى الكراسي المتحركة يبلغ 400 حالة فقط، مضيفا: «يلزم على الهيئة توفير العلاج لهذا المريض، سواء داخل البلاد أو خارجها، وعلى الوزارة أن تتحمل تكلفة مصاريف علاجه}. أين الحقوق؟ «الكرسي عَصب حياتي وقدمي التي أتنقل بها»، هكذا عبر علي عبدالكريم، وهو من ذوي الإعاقة الحركية عن مدى أهمية الكرسي المتحرك في ممارسة أموره الحياتية، مستغربا تأخر صرف الكراسي المتحركة لبعض الحالات رغم أنه حق أصيل كفله القانون والدستور لنا، والمسؤولون يبررون ذلك بمناقصات الشركات.