كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن الأسباب الحقيقية التي دفعت «هيئة أسواق المال» لإعادة طرح مناقصة الخدمات الاستشارية لاكتتاب شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لافتة إلى عدم توافق العروض المُقدمة من قبل الشركات مع الأهداف التي حددها مجلس المفوضين. وأوضحت المصادر أن «الهيئة» تلقت عروضاً من قبل 5 شركات، منها ما يمثل جهات أجنبية، مشيرة إلى استبعاد واحدة من الأطراف المتقدمة لعدم توافق عرضها مع أبسط المتطلبات، فيما أبقت على العروض الأخرى، وهي التي خضعت في ما بعد للبحث والدراسة. وقالت مصادر قريبة الصلة بمجلس المفوضين «نهتم بالنتيجة، لدينا خطة اسراتيجية نعمل على تنفيذها، ليس لدينا ما نخشاه، سنواصل العمل وفقاً للقانون، ولن نعتمد إجراءات خاطئة يحاسبنا عليها التاريخ، وهناك تعاون مثمر بين (الهيئة) والبورصة و(المقاصة) سيؤتي بلا شك ثماره». وكشفت المصادر عن غياب أبسط الإجراءات الفنية المطلوبة التي تلبي احتياجات طرح رأس المال للاكتتاب العام لبورصة الكويت، منوهة بأن شركة برأسمال 60 مليون دينار، كان يتوجب على الجهات الاستشارية المتقدمة لدور استشاري استراتيجي فيها بهذا الشكل توفير معايير نجاح العملية. وقالت المصادر «لم تراع الجهات المتقدمة الطرح العام المرتقب لأسهم البورصة للاكتتاب العام، وذلك من خلال توافر بنك استثماري أو مصرف مرخص له لديه فروع قادرة على استيعاب المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الإصدار، بدلاً من احتمال تكدّسهم وفقاً للعروض في مكان واحد». وأضافت أن الشروط المُحددة من قبل «هيئة أسواق المال» تضمنت أهمية وجود مكاتب فنية تابعة للجهة الاستشارية المتقدمة، إضافة إلى فروع تتيح لها خدمة أصحاب الحقوق، مشيرة إلى أن مجلس المفوضين برئاسة الدكتور نايف الحجرف تخوف من ترسية المناقصة على جهة غير مهيأة للمهمة، وبالتالي يتسبب ذلك في فشل العملية أو خروجها بشكل لا يليق بالكويت وسمعتها. وأكدت المصادر أن «الهيئة» ارتأت إعادة طرح المناقصة لاستقطاب العروض الشاملة التي تخدم خطة الطرح وتحترم الجدول الزمني المُحدد لها، منوهة الى أن التجربة السابقة المتمثلة في اختيار بنك أجنبي (إتش إس بي سي) آنذاك كمستشار لـ «الهيئة» جعلت القائمين على الملف يتوقفون كثيراً أمام اختيار الجهة المناط بها القيام بدور مستشار الخصخصة. وأوضحت أن البنك آنف الذكر لم يقم بدور كاف آنذاك، باستثناء المشاركة في عملية التأسيس التي بذلت اللجنة المشكلة لها برئاسة عبدالله القبندي حينذاك جهوداً كبيرة لإخراجها بشكل راق ومنظم، تمهيداً لتسليم إدارتها للكوادر المُختارة من قبل «الهيئة» حينها برئاسة خالد عبدالرزاق الخالد. ولفتت المصادر إلى أن هناك لجاناً للتدقيق على العروض المقدمة، منها لجان مختصة بالجوانب المالية وأخرى ستكون معنية بالنواحي الفنية، وذلك لاختيار أنسب العروض المقدمة، ومن ثم رفعها إلى مجلس المفوضين للبت فيها بشكل نهائي. ويتوقع أن يكون تاريخ الجهة المتقدمة وحضورها العالمي وتجاربها وانتشارها، وبالتالي قُدرتها على وضع شروط المشغل العالمي والعمل على استقطاب الأنسب من الكيانات المتخصصة، ضمن المعايير التي سيتم الاختيار بناء عليها، فيما يتطلب الأمر توافر فريق متخصص في السوق المحلي بدلاً من وكيل يمثل الجهة المتقدمة فقط. وأكدت مصادر مطلعة أن «الهيئة» تأمل إنجاز ملف خصخصة البورصة خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس المفوضين الحالي، في الوقت الذي تهتم فيه إدارة البورصة بتقديم العون الفني التام لإنجاح المهمة التي تمثل استحقاقاً وطنياً أساسياً. وتستهدف «الهيئة» بحسب المصادر إنجاز إجراءات التخصيص قبل منتصف أغسطس 2018 بما في ذلك عقد الجمعية العمومية بحضور المساهمين الجُدد، علماً أن فترة مجلس المفوضين تنتهي في السابع من سبتمبر من العام المقبل. وذكرت المصادر أن باب التقدّم للمناقصة سيقفل بتاريخ 24 الجاري يعقبها 10 أيام لتقييم العروض مالياً وفنياً، على ان يتم اختيار المستشار الأنسب من قبل مجلس المفوضين بعد أسبوعين من الإقفال النهائي. ووضعت الجهات المعنية ضوابط ونُظماً كفيلة بجذب العروض العالمية للجهات المتخصصة في تشغيل البورصات، إذ إن هناك معايير وشروطاً سيعمل مستشار الخصخصة على وضعها خلال الفترة المقبلة. وفي ظل البحث عن نطاق أكثر فنية يخدم رؤية «هيئة الأسواق» في ما يتعلق بالخصخصة، أتاحت الجهات المسؤولة المجال أمام الشركات العالمية والإقليمية والمحلية لتقديم الرؤى الخاصة بالطرح والآليات المنتظر اتباعها، ومن ثم اختيار الأنسب منها. وبحسب الأطر التي أقرتها «الهيئة» ستعمل الجهة التي سيقع عليها الاختيار على تقديم الدور الاستشاري للخصخصة وتحديد عدد من الأمور الفنية، منها ما يتعلق بالمشغل العالمي والمواصفات المطلوبة فيه، وإعداد قائمة بالجهات المهيأة لهذا الدور وفقاً للمعايير المحددة. وفي سياق متصل، بينت المصادر أن مستشار الخصخصة سيعمل على وضع الشروط والضوابط اللازمة للمزايدة لاسيما الحصة التي ستخصص لتحالف المشغلين العالميين والشركات المسجلة في البورصة، وما إذا كانت المشاركة تقتصر على التحالفات فقط. وأشارت إلى أن هناك حزمة من المعايير والشروط التي يستوجب توافرها في المشغل العالمي والشركات المدرجة المؤهلة للمزايدة قبل المشاركة من الأساس، وحال الإخلال بتلك المعايير سيتم اتخاذ الإجراء الأمثل من قبل «الهيئة». يذكر أن أسهم البورصة بحسب المادة المنظمة تُخصص على النحو التالي: 1 - نسبة لا تقل عن 6 في المئة، ولا تزيد على 24 في المئة تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز. 2 - حصة للدولة ممثلة في «هيئة الاستثمار» تتراوح بين 6 و24 في المئة من رأس المال. 3- حدد القانون نسبة لا تقل عن 26 في المئة ولا تتجاوز 44 في المئة تخصص لتكتتب فيها الشركات المسجلة في السوق مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد. وتضع «الهيئة» الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف تأسيس (إذا وجدت) وأشارت إلى أن نسبة 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.