يُناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأحد)، مشروعَين يتعلقان بتعديل قانون الكهرباء الماء، وذلك وفقًا لتقريرين أعدتهما لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، بعد مناقشة المشروعين المذكورين، حيث يُناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م بشأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والمتعلق بخفض رسوم الكهرباء والماء على المواطنين، والذي أوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة عليه. وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة أن مشروع القانون من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، وبالتالي زيادة العجز، وتراكم الدين العام، مشيرةً إلى أن التعرفة المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظًا في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة، والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة، مما يتطلب زيادة في الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء والماء. وقالت اللجنة أيضًا إنه: «نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين والعديد من دول المنطقة، جاءت بعض القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم الحكومي، وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات: وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وبما يُسهم في تنمية الإيرادات وتقليص الدين العام». كما يناقش مجلس الشورى غدًا مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) بقانون مكررًا إلى المرسوم رقم (1) لسنة 1996م بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م. وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، بعد إجراء التعديلات عليه. وأكدت اللجنة أنها تدارست مواد مشروع القانون، وبحثت أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي هيئة الكهرباء والماء، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقد اطلعت اللجنة كذلك على مذكرة هيئة الكهرباء والماء، حيث تبودلت بشأنها وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة. وبيّنت اللجنة أن مشروع القانون يتألف من مادتين فضلاً عن الديباجة، تناولت المادة الأولى منه إضافة مادة جديدة برقم (6) مكررًا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمادة الثانية تنفيذية. وأشارت إلى أنه «بعد الاطلاع على الاقتراح الذي تقدمت به هيئة الكهرباء والماء، وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة، قامت اللجنة بإجراء بعض التعديلات اللازمة على المادة الأولى من مشروع القانون والذي يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن، من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.
مشاركة :