جدة ــ وكالات انتعشت آمال بأن تعود عجلة الحل السياسي في اليمن إلى الدوران من جديد بعد الركود الطويل؛ حيث تستعد الأمم المتحدة لطرح مبادرة إنسانية تبني الثقة بين طرفي الصراع. لكن فرص الحل تبدو ضئيلة إلى حد كبير مع استمرار تصلب موقف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتلويحهم برفض المبادرة حتى قبل الكشف عن تفاصيلها. ووصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الرياض، حاملا معه “مبادرة إنسانية”، كان قد كشف عنها في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي مطلع أكتوبر الجاري. وتهدف المبادرة الأممية الجديدة إلى “بناء ثقة بين الحكومة الشرعية وتحالف الانقلاب المكون من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح”، حتى تتمكن الأمم المتحدة من جمعهم على طاولة المفاوضات لأول مره منذ رفع مشاورات الكويت مطلع أغسطس 2016. وستكون زيارة ولد الشيخ إلى الرياض منطلق جولة جديدة بعدد من دول المنطقة لعرض تفاصيل المبادرة، وفقا لمصادر حكومية يمنية وأعلن وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، على صفحته في تويتر، أنه التقى، امس الاول الجمعة، بالمبعوث الأممي في إطار زيارته التي يلتقي فيها، بالرئيس عبدربه منصور هادي، من أجل تحريك الركود المتسبب فيه إصرار الانقلابيين على استمرار الحرب. كما سيعقد ولد الشيخ لقاء مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن للتباحث حول المبادرة، وفقا لما كشف عن سفير واشنطن لدى اليمن ماثيو تولر. وقال مصدر حكومي إنه لا علم لحكومة الشرعية بتفاصيل المبادرة، وسينتظرون لقائه مع الرئيس هادي لسماع ما يحمله من أفكار. وحسب المصدر فإن الأمم المتحدة تعرف أن الحكومة ترحب على الدوام بأي تحركات لإحلال السلام، ولكن عبر المرجعيات الدولية، وهي المبادرة الخليجية والقرار الدولي 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لافتا إلى أن تطبيق هذه المرجعيات، كفيل بنزع فتيل الحرب وإحلال السلام في ربوع اليمن. ولكن توقعت مصادر أن تشمل المبادرة الأممية حلولا لميناء ومحافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وكذلك لمطار صنعاء الدولي الذي ترفض الحكومة الشرعية والتحالف العربي استئناف الرحلات منه إلا في حال خروج الحوثيين منه وإشراف الأمم المتحدة على إدارته. رفض حوثي مسبق: ولم يترك الحوثيون فرصة للمبعوث الأممي من أجل طرح مبادرته الجديدة، فقد أعلنوا رفضهم لها قد أن يبدأ بعرضها على أي طرف، في موقف يكشف عن حجم التعنت وتمسك المليشيات بالحرب كبوابة مهمة للثراء. وعبر ما يسمى بالمجلس السياسي أعلنت جماعة الحوثي رفضها أي حلول جزئية للأزمة اليمنية. وتعليقا على ذلك قال الناشط اليمني، أشرف السامعي إن المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة يسعون لحل الأزمة اليمنية سياسيا مع استحالة الحسم العسكري، نظرا للكلفة الإنسانية له، لكن تحالف الحوثي وصالح يُفشل أي تحركات، وكان هذا واضحا منذ مشاورات الكويت”. وأضاف أنه عقب الخلافات الكبيرة بين تحالف الانقلاب بدا صالح أكثر مرونة في القبول بالحل السياسي، لكن الحوثيين يرغمونه على عكس ذلك، كون أكثر تجار الحرب منهم، ويقومون بتصعيد عسكري لفتح جبهات حرب جديدة داخل البلاد وفي الشريط الحدودي وعلى هذا توقع أن تكون الفرص ضئيلة جدا لإحراز تقدم، إلا إذا كان هناك ضغوط دولية على المليشيا من أجل إنهاء معاناة اليمنيين الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ولا يبدو أن المليشيا لا تكترث للمعاناة الإنسانية في اليمن، حيث سبق لها أن رفضت خارطة الطريق الأممية الخاصة بميناء ومحافظة الحديدة، التي تنص على انسحابهم وتسليم الميناء الاستراتيجي لإشراف الأمم المتحدة، وحل أزمة المرتبات المتوقفة منذ عام، رغم موافقة الحكومة الشرعية والتحالف العربي عليها. وخلال مشاورات الكويت رفض وفد الحوثي وصالح التوقيع على اتفاق الحل، رغم موافقة وفد الحكومة الشرعية حينذاك على كل النقاشات، وهو ما أفشل المشاورات التي استمرت أكثر من 90 يوما. التهدئة الإعلامية: وأعلن إعلاميو وناشطو “حزب المؤتمر الشعبي العام”، جناح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، امس السبت، انسحابهم من اتفاق التهدئة الإعلامية مع جماعة “الحوثي”، التي استمرت لأكثر من شهر. وقال بيان صادر عن كتّاب وإعلاميي وصحفيي وناشطي الحزب “نعلن وقف العمل باتفاق التهدئة الإعلامية مع الحوثيين ابتداء من لحظة نشر البيان. وأضاف البيان الذي نشرته وكالة “خبر” التابعة لحزب صالح أن “الغالبية من إعلاميي ونشطاء حزب المؤتمر الشعبي العام في شبكات التواصل الاجتماعي التزموا خلال الفترة الماضية بالتهدئة الإعلامية، ليس خوفا أو رضوخا للإجراءات القمعية التي باشرتها الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بحق عدد من الصحفيين المحسوبين على المؤتمر دون غيرهم؛ وإنما استجابة للتوجيهات التنظيمية للحزب، ولإثبات أن تصعيد الحوثيين بحق المؤتمر لم يكن في أي من الفترات السابقة ردة فعل لحملات إعلامية يشنها محسوبون على المؤتمر كما يدعي قيادات الحركة”. واتهم البيان الحوثيين بشن “حملات مسعورة ضد حزب المؤتمر وقيادته، وصلت إلى حد الملاحقة القضائية والاختطاف والاعتداء على عدد من قيادات وكوادر الحزب”. ووصف البيان الممارسات التي يقوم بها قيادات حوثيون، بأنها “تستهدف تقويض مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن والسلم الأهلي، وإلغاء ما بقي من هامش ديمقراطي. وختم البيان بدعوة قيادة المؤتمر الشعبي العام لإعادة النظر في اتفاق التحالف مع الحوثيين، وعدم الاستمرار في منحها غطاء سياسي وشعبي لمزيد من العبث بالبلد، حسب البيان. ومنتصف سبتمبر الماضي، اتفق حزب صالح مع الحوثيين على التهدئة الإعلامية بين الجانبين، بعد توتر كبير ساد الحليفين تطور في إحدى الأيام بنهاية أغسطس الماضي إلى مواجهات مسلحة في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط قتلى من الطرفين بينهم العميد خالد الرضي، أحد مساعدي صالح”.