أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى ضرورة تعديل قانون الخدمة الوطنية الحالي لمواجهة تحديات الحصار الجائر على الدولة، وصقل خبرات الشباب بالعلوم العسكرية والتدريبات بهدف الدفاع عن الوطن ضد من يطمعون بمقدراته. وقالوا، في تصريحات لـ «^»، إن القانون الجديد للخدمة الوطنية سيصب في صالح المواطن والدولة، مشيرين إلى عدد من المقترحات التي تساعد الشباب القطري من طلاب الجامعات والمدارس على التسلح بالعلوم العسكرية، مؤكدين على أهمية أن يكون كل شاب قطري على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن أسوةً بجميع دول العالم. وأكد السيد محمد بن عبد الله السليطي أن الخدمة الوطنية أصبحت مطلباً مهماً من مطالب المواطنة، مشيراً إلى أنها أحد واجبات المواطن أمام مجتمعه في دولة قطر. وأوضح السليطي أنه عند وصول قانون الخدمة الوطنية إلى مجلس الشورى نظر الأعضاء إلى قطاع الخدمة الوطنية باعتباره قطاعاً سيادياً يصب في صالح المجتمع، ووافق عليه المجلس، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة بالقانون ستصب أيضاً في صالح المواطن والدولة. وأشار إلى أن هناك مجالاً لإدخال العلوم العسكرية الحديثة للمناهج الدراسية، لافتاً إلى أن إلمام الطالب بالمجال العسكري يعد تهيئة لما قبل الخدمة العسكرية، ولا مانع من وجود مادة دراسية للعلوم العسكرية سواءً كانت في المرحلة الجامعية أو مراحل التعليم العام. وأكد السليطي ضرورة تعديل القانون في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن المشرع القطري وضع بنداً متعلقاً بالخدمة العسكرية باستدعاء المجند السابق لمدة تتراوح من ثلاثة أسابيع إلى شهر للخدمة العسكرية، ورأى أن استكمال مشروع القانون الحالي للتجنيد عبر تطبيق هذا البند، ستشكل تغذية راجعة لكل مجند عسكري سابق لزيادة معلوماته العسكرية، وطالب باستثمار هذه الفترة بالطريقة الأمثل. من جانبه، أكد السيد سعيد بن بطي السحوتي أهمية تعريف الشباب القطري بالتطورات في القطاع العسكري في ظل الظروف الراهنة والحصار الجائر الذي تفرضه أربع دول عربية بشكل جائر على دولة قطر. وأوضح أن الفترة التي تعقب دراسته الثانوية سواءً خلال فترة حياته الجامعية أو عبر الخدمة العسكرية هي الفترة اللازمة لتزويد القطريين بالعلوم العسكرية المختلفة، مؤكداً أن مدة الخدمة العسكرية يجب أن تمتد حتى تكفي للإلمام بجميع التطورات في القطاعات العسكرية. وقال السحوتي إن دراسة الشباب القطري للعلوم العسكرية خلال خدمة إلزامية ستكون كفيلة بمواجهة الظروف الطارئة، مشيراً إلى أنه بعد حصار دولة قطر برزت عدد من المقتضيات التي تتعلق بحماية التراب الوطني، وأن أحد تلك الوسائل هي الخدمة العسكرية الإلزامية. وأضاف أن على كل مواطن قطري وكل شاب قطري أن يكون على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن أسوةً بجميع دول العالم، مشيراً إلى أن الرغبة في الالتحاق بالعسكرية لا تتعلق فقط بفئة الشباب، وأن من الواجب ألا تكون الخدمة العسكرية غير مرتبطة بالسن وأن تتاح أمام جميع الراغبين بخدمة الوطن، وأن يتاح المجال أمام من لديه الخبرة العسكرية السابقة أو حتى الراغب بتعلم العلوم العسكرية المختلفة وحمل السلاح واستخداماته. وأكد أن الخدمة العسكرية لجميع مواطني دولة قطر تمثل جزءاً أصيلاً من واجب حماية البلاد، وأن الكثير من دول العالم تعد مواطنيها جميعهم في السن ما فوق 18 عاماً متطوعين عسكريين محتملين، كما أن لهم جميعاً أرقاماً عسكرية، وأن من المهم اتباع نفس هذه الخطوات بأن يكون هناك جنود احتياطيون سبق وأن أتقنوا جزءاً من العلوم العسكرية خلال أحد مراحل الدراسة، ومستعدين للانخراط في عميلات عسكرية وقت الحاجة. وأوضح السحوتي أنه سبق لمجلس الشورى أن ناقش المدة التي يقضيها المواطنون في الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أنه بعد أن رأينا جميعاً أعمال الحصار الجائر أصبح دخول الخدمة العسكرية واجب وطني محتم على جميع القطريين، ولا مجال لتركه حتى ممن أشرفت أعمارهم على 40 عاماً أو تجاوزت ذلك السن. وتابع السحوتي أن إلزام الطلاب القطريين في مرحلتي الدراسة الثانوية والجامعية بالالتحاق بدورات تعليمية مختلفة في السلك العسكري لا يتعارض مع الجهود الحكومية في تطوير القطاع العلمي في دولة قطر، وأن بالإمكان الاستفادة من العطلات الصيفية بين سنوات الدراسة الجامعية للالتحاق بالخدمة العسكرية إذا ما تم إقرار تمديدها لأكثر من ثلاثة أشهر. واقترح السحوتي أن يلتحق جميع الطلبة ممن لم يتابعوا دراستهم الجامعية بالخدمة العسكرية وينهلوا من العلوم العسكرية المختلفة، كما أن تتاح الفرصة أمام من تتوقف دراسته من الطلبة الجامعية لظروف معينة من الالتحاق بالعسكرية وتطوير قدراته وخبراته في هذا المجال. من جانبه، أشار السيد أحمد يوسف عبيدان فخرو عضو مجلس الشورى إلى أن تفعيل قانون إعادة انخراط المجندين السابقين في الخدمة العسكرية لمدة محددة من كل عام ستساهم في تمكين العسكريين من العلوم العسكرية الحديثة، لما يصب في خدمة الوطن وصون مكتسباته. وأضاف فخرو أن الكثير من أعضاء مجلس الشورى أيدوا مقترح إلحاق الطلبة الجامعيين القطريين بعدد من الدورات العسكرية خلال العطلات الصيفية باعتبار التأهيل العسكري جزء رئيسي من الخدمة العسكرية، كما أنه يعزز دور الشباب القطري في حماية الوطن. كما أكد فخرو أهمية وجود مقررات عسكرية ضمن المناهج الدراسية بالمراحل المختلفة. من مارس حتى مايو الماضي «الشورى» عقد 7 جلسات لمناقشة القانون الجديد عقدت لجان مجلس الشورى، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، 7 جلسات خلال الفترة الماضية من شهر مارس وحتى شهر مايو الماضي، لمناقشة قانون الخدمة الوطنية الجديد، واستمع خلالها إلى إفادة عدد من الوزراء والمسؤولين وعلى رأسهم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. ففي 27 مارس الماضي استعرض المجلس مشروع قانون الخدمة الوطنية وقرر إعادة عرضه لمزيد من الدراسة، وفي 3 أبريل الماضي واصل المجلس مناقشة مشروع القانون بحضور كل من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لمزيد من الدراسة. وفي 10 أبريل الماضي، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، لدراسة مشروع قانون الخدمة الوطنية، وقررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون. كما واصلت اللجنة الشؤون القانونية والتشريعية، في اجتماعها في 12 أبريل الماضي، دراسة مشروع القانون وقررت مواصلة دراسته، وعقدت اجتماعاً في 17 أبريل لمواصلة دراسته، كما واصلت دراسته بتاريخ 19 أبريل الماضي بحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، للرد على استفسارات اللجنة، وكان آخر اجتماع للجنة لمناقشة مشروع القانون في مطلع مايو الماضي.;