في جلسة غريبة بمحكمة أونتاريو في كندا قرر قاض تبرئة رجل فلسطيني من تهمة اغتصاب زوجته، بعد أن أكد المتهم أنه لم يكن يعلم أن القانون الكندي يجرم ارغام الزوج زوجته على ممارسة الجنس. القضية التي رفعتها زوجة المتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، حيث ادعت امرأة فلسطينية نشأت في الكويت أن زوجها المنحدر من غزة كان يرغمها على ممارسة الجنس وأنها كانت تمتثل لرغبته بالرغم من رفضها. وقالت السيدة ان زوجها قام بنزع ملابسها عنوة ومارس الجنس معها بالرغم من أنها طلبت منه أن يتوقف عن ذلك. طرفا القضية أكدا في شهادتهما امام القاضي أنهما كانا يعتقدان كليهما أن الحقوق الزوجية تجبر على العلاقة الجنسية حتى بدون موافقة الطرف الثاني. وأشار قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، روبرت سميث، ان التحقيقات لم تثبت أن الرجل كان يعلم أن أفعاله كانت تتعارض مع القانون حين كان يجامع زوجته دون موافقتها بقوله، “أجد أن المتهم ربما كان يمارس الجنس مع زوجته في مناسبات عديدة دون موافقتها، وفي الوقت ذاته كان يعتقد هو وزوجته أن لهما الحق في القيام بذلك”. السيدة التي رفعت القضية علمت بأن العلاقة الجنسية المجبرة حتى في إطار الزواج تعتبر اغتصابا بحسب القانون الكندي بعد انفصالها عن زوجها في العام 2013. وذلك إثر سماعها لضابط شرطة تحدث حول طبيعة القانون الكندي حيث تمت إدانة زوج في العام 2002 بتهمة اغتصاب زوجته ما جعلها تشتكي زوجها إلى المحكمة. قرار القاضي خيب آمال الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، وعبرت حملة بأوتاوا لإنهاء العنف ضد النساء عن غضبها من هذا الحكم. كارولين جونستون المديرة التنفيذية للحملة نبهت إلى ان “أي اتصال جنسي دون موافقة صريحة ومستمرة هو اعتداء جنسي، بغض النظر عن العلاقة”. قانون الاعتداء الجنسي الكندي واضح في هذا المجال بعد أن التعديلات التي أدخلت ليشمل الاعتداء الجنسي على أحد الزوجين في العام 1983.