ارتفع عدد القروض المعتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في العام المالي 1435/1434هـ (2013م), إلى 144 قرضاً ، بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال, حيث أسهمت في إنشاء 120 مشروعاً صناعياً جديداً, وتوسعة لـ 24 مشروعاً صناعياً قائماً، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات حوالي 14.5 مليار ريال . جاء ذلك خلال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السنوي للعام المالي 1435/1434هـ, الذي أوضح أن الميزة التشجيعية المقدمة من قبل الصندوق لتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نمواً, قد أسهمت في توجه العديد من المستثمرين نحو هذه المناطق، حيث بلغ نصيب هذه المناطق 50% من إجمالي عدد القروض و 66 % من إجمالي قيمة القروض المعتمدة في هذا العام، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14% من إجمالي عدد القروض و 15% من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%, كذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد عن (20) سنة بدلاً من (15) سنة للمشروعات المقامة في تلك المناطق والمدن، ويتوقع له أن يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المناطق . فيما اعتمد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق بالتعاون مع البنوك التجارية المحلية, خلال العام المالي 1435/1434هـ, (2515) كفالة بقيمة 1.286 مليون ريال لصالح (1173) منشأة صغيرة ومتوسطة تعمل في مختلف القطاعات وفي جميع مناطق المملكة, ليصل بذلك إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية العام المالي 1435/1434هـ (2013م) إلى (7280) كفالة, بلغت قيمتها 3.590 مليون ريال, مقابل تمويل قيمته 7.184 مليون ريال قدمته البنوك التجارية المحلية لصالح (4082) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات, وموزعة على مختلف مناطق المملكة . وتضمن كذلك التقرير السنوي للصندوق جملة من مؤشرات أداء القطاع الصناعي المحلي. أشارت إلى أنه بالنظر لتوزيع مكونات القيمة المضافة في القطاع الصناعي، وهو من المؤشرات الهامة في تقييم أداء القطاع الصناعي، يلاحظ أن الأجور والمرتبات تمثل الجزء الأكبر من إجمالي مكونات القيمة المضافة (39.1 %) ، تليها الأرباح (28.7 %)، ثم الاستهلاكيات (26.1 %)، فالفوائد (3.9 %)، وأخيراً الإيجارات ( 2.3 %) , الأمر الذي يجعل من هذه الأرقام دلالة واضحة على جاذبية الاستثمار الصناعي في المملكة وذلك بالنظر لارتفاع نسبة الأرباح في مكونات القيمة المضافة، وهو ما يتوقع له أن يؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتي بدورها ستؤدي إلى نمو جيد للناتج المحلي في السنوات القادمة . ونوه وزير المالية إبراهيم العساف في تقديمه للتقرير, بأداء الاقتصاد السعودي خلال العام 2013م, والذي كان من أبرز ثلاثة اقتصاديات في دول مجموعة العشرين، وذلك بالرغم من تواضع مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع نموه في هذا العام, الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار بالمملكة وخصوصاً في القطاع الصناعي, عاداً معاليه استمرار القطاع ولعدة سنوات بتحقيق معدلات نمو عالية تفوق في المتوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، دلالة على نجاح السياسات المتبعة من قبل الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط . ونوه وزير المالية بأهمية استيعاب المزيد من العمالة السعودية في الصناعة المحلية، وأنه بالرغم من التصاعد في نسب العمالة السعودية في السنوات الأخيرة في هذا القطاع، إلا أنها تظل متواضعة بالإمكانات المتاحة، مما يستدعي تكثيف الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لزيادة نسب تشغيل العمالة السعودية, لا سيما وأن العديد من الصناعات قد نجحت في الوصول إلى معدلات عالية من التوظيف للعمالة الوطنية .