ارتفع عدد القروض المعتمدة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي، في العام المالي 1435/1434هـ (2013م)، إلى 144 قرضا، بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال، حيث أسهمت في إنشاء 120 مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة 24 مشروعا صناعيا قائما، فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات حوالى 14.5 مليار ريال. جاء ذلك خلال التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السنوي للعام المالي 1435/1434هـ، الذي أوضح أن الميزة التشجيعية المقدمة من قبل الصندوق لتحفيز الاستثمار في المناطق والمدن الأقل نموا قد أسهمت في توجه العديد من المستثمرين نحو هذه المناطق، حيث بلغ نصيب هذه المناطق 50%من إجمالي عدد القروض، و66% من إجمالي قيمة القروض المعتمدة في هذا العام، علما بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14% من إجمالي عدد القروض و15% من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشروعات الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع بدلا من 50%، كذلك تمديد فترة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 عاما بدلا من 15 عاما للمشروعات المقامة في تلك المناطق والمدن، ويتوقع له أن يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية والتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المناطق. من جانبه نوه وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في تقديمه للتقرير بأداء الاقتصاد السعودي خلال العام 2013م، الذي كان من أبرز ثلاثة اقتصاديات في دول مجموعة العشرين، وذلك رغم تواضع مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع نموه في هذا العام؛ الأمر الذي يعكس متانة الاقتصاد السعودي، وثقة المستثمرين المحليين والأجانب بجدوى الاستثمار في المملكة وخصوصا في القطاع الصناعي، عادا استمرار القطاع ولعدة سنوات بتحقيق معدلات نمو عالية تفوق في المتوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، دلالة على نجاح السياسات المتبعة من قبل الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد المحلي بعيدا عن تقلبات أسعار النفط. وأشار العساف إلى أهمية استيعاب المزيد من العمالة السعودية في الصناعة المحلية، لافتا إلى أنه رغم التصاعد في نسب العمالة السعودية في السنوات الأخيرة في هذا القطاع، إلا أنها تظل متواضعة بالإمكانات المتاحة؛ ما يستدعي تكثيف الجهود المشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الصناعي الخاص لزيادة نسب تشغيل العمالة السعودية، لا سيما أن العديد من الصناعات قد نجحت في الوصول إلى معدلات عالية من التوظيف للعمالة الوطنية.