تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية الايطاليتان، اليوم الأحد، استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كتالونيا. ويفترض أن يرد الناخبون بنعم أو لا على سؤال “هل ترغبون بأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي؟” لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي يجري من الساعة السابعة الى الساعة 23,00 ت غ (من 05,00 الى الساعة 21,00 ت ج). وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقة، لكن العنصر المجهول الوحيد يبقى نسبة المشاركة. وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا اللذين ينتميان الى حزب “رابطة الشمال” اليميني المتطرف. وتعد البندقية (5 ملايين نسمة) ولومبارديا (10 ملايين نسمة) من أغنى المناطق في إيطاليا، إذ تساهمان وحدهما بـ30% من اجمالي الناتج المحلي. وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو للبندقية، في مقابل ثمانية مليارات لكتالونيا. وهما تريان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي يمكن الاستفادة منها بفاعلية اكبر بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق. كما تريدان الحصول على صلاحيات اضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الامن والهجرة اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال لكنهما تتطلبان تعديل الدستور. وقال يكولا لوبو استاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في ايطاليا لوكالة فرانس برس ان عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في اطار الدستور الذي ينص على امكانية ان يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، الى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها. ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب “الى الامام ايطاليا” بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات ارباب العمل والنقابات. ودعت احزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، الى الامتناع عن التصويت، منتقدة “تبذير المال العام” و”استفتاء مهزلة”. ولم يصدر الحزب الديموقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عددا كبيرا من مسؤوليه، لاسيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون بـ “نعم”. ويفترض أن تبلغ تكلفة عملية التصويت 14 مليون يورو في البندقية وحوالى 50 مليونا في لومبارديا التي اختارت التصويت الالكتروني واشترت اجهزة لوحية مكلفة. نسبة المشاركة مجهولة  تبقى المشاركة هي السؤال الحقيقي. ففي البندقية، يتعين ان تتخطى نسبتها 50% حتى يكون الاستفتاء قانونيا. وحتى في لومبارديا حيث لم يحدد نصاب “اذا كانت المشاركة دون 40%، سيتراجع السؤال على الأرجح الى مجرد حادثة صغيرة في كتب التاريخ”. وقال رئيس جمعية الحرفيين في المنطقة اجوستينو بونومو “أعتقد أن عالم الأعمال سيصوت بنعم”. وهو يأمل بأن يفيد الحكم الذاتي الشركات عبر السماح باستعادة اموال وتأهيل قضاة المحاكم المحلية بشكل اسرع. لكن في لومبارديا لا يثير الاستفتاء أي حماسة وإن كانت الاعلانات الدعائية تغطي جدران ميلانو. وليس هناك أي نصاب محدد. فقد اكد ماروني ان نسبة 34% ستشكل نجاحا لكن خصومه في الحزب الديموقراطي يرون ان نسبة أقل من 50% لن تكون له اهمية. وقال يكولا لوبو استاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في ايطاليا لفرانس برس إن عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في إطار الدستور الذي ينص على امكانية ان يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، الى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها. وقال لوبو ان الاستفتاء يجري في اطار من “الانقسام بين الشمال والجنوب، مع فكرة ان روما هي مكان الحكم الفاسد والمركزي”. وتخلت رابطة الشمال في الواقع عن توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000) وتحولت إلى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية. وقال تسايا إن أي مقارنة مع كتالونيا هي محاولة “ماكرة” لثني الناس عن التصويت ب”نعم”. وأكد لوبو أن “أوجه التشابه مع كاتالونيا ضئيلة، والمشاعر الاستقلالية ليست متفشية على نطاق واسع” في هاتين المنطقتين. ويقول المطالبون الفعليون بالاستقلال، وهم أقلية، إن هذا الاستفتاء ليس سوى محاولة. وذكر أليسو موروسان، مؤسس حزب “البندقية المستقلة” “سيتيح لنا ان نوحد صفوفنا بصفتنا ابناء البندقية”. وأضاف “لكننا نعرف جيدا أنه لن يتيح لنا تحقيق أهدافنا المرجوة، إما لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بالميزانية، لأن ديون الدولة تفوق 2300 مليار”. واعتبر أن على سكان البندقية أن يقوموا، لدى فشل الاستفتاء، “بخيار يتسم بمزيد من التشدد” لمواجهة دولة “تستنزفهم”.