الجزائر - نددت أحزاب معارضة برفض الإدارة "بشكل تعسفي" مشاركة عدة قوائم في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني. واتهمت السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية. وكل أحزاب المعارضة من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني إلى الاسلاميين مثل حركة مجتمع السلم مرورا بجبهة القوى الاشتراكية اليساري وأقدم حزب معارض، قدموا أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لأسباب اعتبروها واهية. واتهموا الولاة وهم المكلفين بدراسة ملفات المرشحين، بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من "حكم عليه نهائيا" و بعقوبة "سالبة للحرية". وعلى هذا الأساس تم ابعاد حوالي ستين مرشحا من التحالف الاسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة) بعضهم من أجل "غرامات لم يتم دفعها" وآخرين "بسبب تهديد الأمن العام رغم أنهم ليسوا ملاحقين قضائيا ولم يتم الحكم عليهم" كما صرح خليفة هجيرة، أحد قادة هذا التحالف. وأضاف مستغربا أن كل هؤلاء المرشحين تمكنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية في مايو/ايار. غرامة غير مدفوعة وأشار مسؤول الاعلام في جبهة القوى الاشتراكية حسان فرلي والنائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ياسين أسيوان إلى أن "المساس أو تهديد أمن الدولة" أحد الأسباب التي الصقت بالمترشحين رغم أنهم لم يتعرضوا لأي متابعة قضائية. وذكر القيادي في حزب العمال (يساري تروتسكي) رمضان تعزيبت، مثالا عن مرشح منتخب منذ عشر سنوات، تم استبعاده مرة أخرى من أجل غرامة لم يدفعها العام 1983. وفي مقاطعة أخرى تم استبعاد مرشح ينتمي لحزب العمال لأن اسمه موجود دون أن يعلم، على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وبحسب أحزاب المعارضة، فإن هذه الترشيحات التي تم ابعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود أشخاص مستعدين لترشيح أنفسهم حتى أن هذه الأحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها. كما يتهمون الولايات (المحافظات) بالإفراط في تطبيق قانون الانتخابات الجديد (2016) الذي يفرض على قوائم الأحزاب التي فازت بأقل من 4 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الماضية، جمع 50 توقيعا عن كل مقعد تريد الترشح له. وبذلك تحتاج هذه الأحزاب التي ليس لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وفي كل المحافظات أن تجمع بين 650 إلى 2150 توقيعا لكل بلدية وما بين 1750 إلى 2750 توقيعا في كل ولاية. وهذه المهمة صعبة في بلد حيث ينتشر حزبا جبهة التحرير الوطني للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والتجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء أحمد أويحيى وحدهما في أنحاء الجزائر. وقد فاز هذين الحزبين بالغالبية في انتخابات 2012 انحياز الإدارة وندد رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبدالمجيد مناصرة بإبعاد قوائم كاملة لأن "الادارة رفضت التصديق على التواقيع بسبب أخطاء بسيطة في كتابة الأسماء من العربية إلى الفرنسية" أو خطأ في كتابة رقم بطاقة الناخب أو بسبب عدم ملء الاستمارة بشكل صحيح. وبحسب ياسين أسيوان فإن حزبه "وجد نفسه تائها إلى درجة الإرهاق بين عدة مصالح" إدارية. والنتيجة كانت أن كل هذه الأحزاب لن تقدم ترشيحات في نصف عدد المجالس البلدية المقدرة بـ1541 حتى أن حركة مجتمع السلم الحزب الاسلامي الأكثر انتشارا، لم يتمكن من تغطية أكثر من 47 بالمئة من البلديات، ما جعله يندد بـ"انحياز" مسؤولي الولايات لصالح حزبي السلطة. وأكد الباحث في مركز الأبحاث الانثروبولوجية الاجتماعية والثقافية، بلقاسم بن الزين أن الإدارة "تريد بسط رقابتها على منتخبيها". وقال إنه يرى في رفض قوائم أحزاب المعارضة "مؤشرا واضحا على المحسوبية المترسخة في كل المستويات". أما استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر محمد هناد، فاعتبر أن "النظام يريد التأكد من أن كل البلديات تكون تابعة له" وأن "المرشحين يصبحون بذلك ممتنين للإدارة التي قبلت ترشيحهم". ولم ترد أحزاب السلطة على هذه الاتهامات إلا أنها أعلنت أنها قدمت مرشحين في كل البلديات وفي 48 ولاية بالجمهورية الجزائرية.