هدد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني أمس بأن رد بلاده المحتمل على العقوبات الأمريكية الجديدة قد "لا يكون سارا"، وأن طهران سترد على العقوبات إذا ارتأت أنه ضروري، ويمكن أن تتخذ إجراءات غير سارة للجانب الآخر، ولم يذكر ظريف تفاصيل عما يمكن أن تكون عليه هذه الإجراءات. وأضاف أن "العقوبات فرضت لإرضاء جماعات ضغط في الولايات المتحدة تعارض أي اتفاق نووي"، مستخدما تعبيرا عادة ما يستخدمه مسؤولون إيرانيون في الإشارة إلى اللوبي الصهيوني، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي يسعى إلى تبرير إجراءاته باعتماد بعض الاعتبارات الفنية والتفاصيل. وقال ظريف "إننا لو أردنا استخدام هذا الأسلوب، فإن إيران وباعتماد بعض التفاصيل الفنية من اتفاق جنيف بإمكانها اتخاذ إجراءات لا تبعث على ارتياح الجانب الآخر، وقد اعتمدنا سياسة ضبط النفس حتى الآن، لكن إذا تم استغلال هذا الأمر فسنرد في الوقت المناسب". ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أبدى زعماء إيرانيون استياءهم بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات الإيرانية والأجنبية والمصارف وشركات الطيران لانتهاكها العقوبات المفروضة على طهران. وقالت واشنطن "إن هذه الخطوات إشارة إلى أنه لن يكون هناك تنازل عن العقوبات في الوقت الذي تجري فيه المحادثات الدولية لتخفيف العقوبات الاقتصادية مقابل موافقة إيران على كبح أنشطتها النووية، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي له أغراض مدنية فقط وتنفي مزاعم الغرب بأنها تريد تصنيع أسلحة نووية. من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن العقوبات الجديدة غير بناءة ولا تتفق مع روح المحادثات، غير أنه شدد على أنه غير متشائم، معتبراً أن بعض العقوبات مثل تلك التي تستهدف الأدوية أو المنتجات الغذائية تعد جرائم ضد الإنسانية. وتريد الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا من إيران كبح برنامجها النووي، وتقول إيران "إنه سلمي محض" وتريد رفع العقوبات سريعا. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات النووية بين القوى الست وإيران في منتصف أيلول (سبتمبر) على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفشلت إيران والدول الست في الوفاء بموعد نهائي انقضى في 20 تموز (يوليو) للتوصل لاتفاق شامل، وتم تمديد المهلة النهائية إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر). وتعثرت المفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الست بشكل خاص حول قدرة تخصيب اليورانيوم، حيث تطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية بأن تحد إيران من عدد أجهزة الطرد المركزي لديها وهو ما ترفضه طهران.