جددت القوى الكردية استعدادها للحوار مع بغداد «من دون شروط مسبقة»، وأكدت إصرارها على رفض مطلب إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال شرطاً للتفاوض، فيما أصدرت هيئة النزاهة أمراً بالقبض على رئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري (كردي) بتهمة الفساد، في إطار إجراءات. ويؤكد قادة عسكريون أن الأوامر تقضي بوقف التقدم على بعد 40 كيلومتراً جنوب أربيل، بعد اكتمال انتشار الجيش في كل المناطق المتنازع عليها، بالتزامن مع دعوة واشنطن بغداد إلى عدم التوغل في المناطق الكردية عقب اشتباكات عنيفة في بلدة التون كوبري، لكن أوساطاً سياسية حذرت من تطور الأزمة إلى مواجهة في حال عدم الإسراع في فتح باب للتفاوض بين الطرفين. وقال الناطق باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي بيره خلال مؤتمر صحافي مع نظيره في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» محمود محمد عقب اجتماع للقوى الكردية أمس، إن شروط بغداد للحوار «غير مقبولة»، وأضاف: «لو كانت الحكومة الاتحادية راغبة في التفاوض لما أصدرت أوامر باعتقال أبطال وقادة أكراد، لذا فإن وضع شروط مسبقة مرفوض». وأضاف: «من المهم توحيد جهودنا لإيجاد سبيل لمواجهة الخطط الإقليمية الرامية إلى الحد من سلطة الأكراد والإقليم، والقوى الكردية ستواصل جهودها لتحقيق أهداف الشعب الذي نأمل في أن يساندنا». إلى ذلك، دعا الناطق باسم «الديموقراطي الكردستاني» بغداد إلى «الدخول في حوار غير مشروط، ونؤكد أن الأزمة لن تحل بقوة السلاح»، وتابع: «ناقشنا السبل الكفيلة بالعمل سوية من أجل تهدئة الأوضاع». حضر الاجتماع ممثلو 32 حزباً وحركة سياسية كردية وسط مقاطعة حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية»، وجاء في بيان للمجتمعين أن «القوى تؤكد وحدة موقفها وخطابها الذي يضمن نجاحها في عبور الأزمات». ودان البيان «الهجوم العسكري والقرارات السياسية والاقتصادية الصادرة من الحكومة الاتحادية بحق شعب الإقليم»، وشدد على أن «العمل العسكري لن يصبح أمراً واقعاً، وهو موقت». وورد في البيان أن «الإقليم كان دائماً مع الحوار، إلا أن الطرف العراقي اختار المنطق العسكري، ونجدد رغبتنا في التفاوض غير المشروط بناء على الدستور بعيداً من فرض سياسة الأمر الواقع والغرور العسكري، والإقرار بحقوق الشعب الكردي». وزاد: «نرفض أي محاولة لإعادة إحياء حكومة الإدارتين في الإقليم (أربيل والسليمانية)، ومن الأهمية أن يدخل الإقليم موحداً في المفاوضات، كما نرفض إلغاء نتائج الاستفتاء الذي نعتبره حقاً دستورياً وقانونياً، وعلى بغداد والمجتمع الدولي التخلي عن فرض العقوبات على الشعب الكردي بسبب هذا الحق». ويعكف نواب وكتل في برلمان الإقليم على عقد جلسة نيابية بعد تأجيلها ثلاث مرات متتالية عقب الاستفتاء، لمناقشة مقترحات، منها إلغاء منصب رئيس الإقليم الذي يتولاه بارزاني على رغم انتهاء ولايته منذ عامين، وسبق له أن أكد عدم ترشحه للمنصب بشكل نهائي. وتطرح حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية» حل الحكومة والرئاسة بعد فشل الاستفتاء، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة مطلع الشهر المقبل، وتشكيل وفد لإجراء مفاوضات مع بغداد، إلا أن هذه المطالب قد تواجه تحفظات من الحزبين الرئيسين «الوطني» و «الديموقراطي» والاكتفاء بـ «تجميد» المنصب. وأكد رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» أبو بكر عبدالله، «وجود مفاوضات، ومن شأن إلغاء المنصب حل الأزمة وإعادة الثقة بين بغداد وأربيل، ويبدو أن هذا الحل سيرضي الجميع»، كما كشف رئيس كتلة الحزب في البرلمان العراقي مثنى أمين «نية الكتلة الكردية إنهاء مقاطعتها جلسات البرلمان والمشاركة في الجلسة المقررة الأسبوع المقبل. وتلوح بغداد بالتصعيد ضد الإقليم، وأفادت مصادر نيابية بأن ضغوطاً تمارس لإصدار مذكرة «استقدام» قادة أكراد، بينهم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، الذي يواجه أكثر من 50 دعوة بتهم تتعلق بتقسيم البلاد وتهديد الأمن القومي وملفات فساد تتعلق بصادرات النفط. وأصدرت «هيئة النزاهة» في بغداد أمس أمراً قضائياً بالقبض على رئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباري (كردي)، «لتعمده إحداث ضرر بأموال الجهة التي كان يعمل لديها، إثر إقدامه على تسليم سبع سيارات تعود ملكيتها لوزارة الدفاع إلى أشخاص مدنيين بصفة (ضيوف الوزارة)»، لافتة إلى أن «المادة 340 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات». وأعلن رئيس نقابة المحامين في الإقليم بختيار حيدر خلال مؤتمر صحافي في أربيل، أن «أعضاء النقابة تجمعوا أمام رئاسة محكمة التمييز احتجاجاً على إصدار محكمة في بغداد قراراً باعتقال نائب رئيس الإقليم (نائب زعيم الاتحاد الوطني) كوسرت رسول الذي اعتبر وجود الجيش في كركوك احتلالاً، واعتقال أعضاء مفوضية الانتخابات في الإقليم بتهمة تنظيم الاستفتاء»، وأضاف أن «القرار مرفوض لأنه سياسي»، وشدد على أن «أعضاء النقابة شكلوا غرفة عمليات لتسجيل الانتهاكات التي تمارسها القوات العراقية ضد الكرد في المناطق المتنازع عليها». وطالب القائد في قوات «البيشمركة» سيروان بارزاني نجل شقيق رئيس الإقليم مسعود بارزاني المرجع الديني علي السيستاني بـ «التدخل لحقن الدماء ومنع انهيار العلاقة التاريخية بين الشيعة والأكراد». وأضاف: «نعلن أن فتوى سماحتكم بتشكيل الحشد الشعبي كانت للوقوف في وجه إرهابيي داعش وليس لقتال شعب الإقليم المسالم وإخوتكم الأكراد»، وحذر من أن «ما يحدث على الساحة، سواء في الاشتباكات العسكرية أو ما يجري من حرب كلامية واستفزازات متواصلة في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ينذر بمرحلة خطيرة، ولا يمكن الرهان على حلول حازمة من دون تدخل سماحتكم وإبداء موقف وطني آخر يصون دماء أبناء هذا الوطن». وذكرت مصادر في كركوك أمس، أن مجلسها المحلي شهد حضور عدد من أعضائه الأكراد في أول خطوة للتفاهم حول تشكيل إدارة مشتركة بين أربيل وبغداد، فيما فرضت السلطات الأمنية حظراً «على سير الدراجات النارية إلى إشعار آخر، وهددت بعقوبات صارمة ضد المخالفين»، مع وصول قوات اتحادية تابعة لوزارة النفط قادمة من بغداد لتعزيز حماية الحقول. يأتي ذلك في وقت تشهد المحافظة هدوءاً نسبياً وكذلك في المناطق المتنازع عليها، وسط قلق من عودة التوتر الذي رافق انتشار الجيش الاتحادي فيها، في حين تتجه الأنظار إلى دخول الطرفين في مفاوضات، بعد إعلان الحكومة الكردية استعدادها للحوار «تحت سقف الدستور برعاية دولية»، بينما تتمسك بغداد بمطلبها في إلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال الذي نظمه الأكراد في 25 الشهر الماضي، وإخضاع معابر ومطارات الإقليم والثروات إلى السيادة الاتحادية.