حسم المجلس الأعلى للقضاء مسألة الضبابية في عدد القضاة المعينين بأروقة المحاكم، كاشفاً أن عددهم يبلغ 1806 قضاة، خلاف لما أظهرته وزارة الخدمة المدنية او ما نشرته بعض الصحف. وقال عضو مجلس الاعلى للقضاء معالي الشيخ محمد أمين مرداد رئيس لجنة قبول القضاة العدد الكلي للقضاة منهم ملازم قضائي و قاضي إستئناف و قاضي بمرتبة رئيس إستئناف وما عداهم في الدرجات القضائية المختلفة جميعهم عاملين في المحاكم وعددهم 1726 قاضيا ويبلغ عدد العاملين في الدوائر الأخرى كالمجلس والوزارة والإدارات الحكومية الأخرى 80 قاضي. وبين الشيخ محمد امين مرداد انه من الاسبوع القادم باذن الله سيتم مقابلة 76 مرشحا للقضاء وسيتم تعيينهم باذن الله قبل نهاية هذا العام. وأكد الشيخ مرداد أنه منذ توحيد إدارة العدالة مع إدارة القضاء وتكليف وزير العدل بهما فإن تعيين 502 قاضي يعد الأكبر في تاريخ القضاء، خلال عامين الماضية، في حين حصلت على أوامر ملكية تؤكد تعيين هذا العدد، بينما أظهر الإحصاء الذي خص به تعيين زهاء 344 قاضي خلال العام الماضي فقط. وكشف رئيس لجنة قبول القضاة معالي الشيخ محمد امين مرداد ان الإحصاء الحديث الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء أن العدد الإجمالي للقضاة المعينين حتى حتى هذا الاسبوع 1800 قاضي. وكشف الشيخ محمد امين مرداد رئيس لجنة قبول القضاة أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1433ه بلغ 1456 قاضي. وأبان أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1432ه 1298 قاضي، وكشف المجلس أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية 1431ه 1183 قاضي. وذكر أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1430ه 957 قاضي، فيما بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1429ه 724 قاضي. وبين أن عدد القضاة الإجمالي الذين تم تعيينهم حتى نهاية عام 1428ه بلغ 715 قاضي، في حين بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم مع نهاية عام 1427ه 600 قاضي، فيما بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى عام 1426ه 662 قاضي، بنسبة بلغت 1.51% عن العدد الإجمالي المعين في ذات الذي يسبقه.