كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان عن سد المجلس لحاجة المحاكم بـ ١٨٣ قاضياً جديداً خلال العام الجاري ١٤٣٥هـ، بينهم ١٧٠ قاضياً موجهاً للخدمة حديثاً و١٣ قاضياً معيناً على درجة ب، وتعيين ٨٠ ملازماً قضائياً، مؤكداً انعكاس هذا التعيين الجديد عدداً على جودة العمل وسرعة الإنجاز. وأشار النشوان إلى أن عدد القضاة الذين تركوا الخدمة في وضعه الطبيعي جداً، موضحاً أن عدد القضاة الداخلين في السلك القضائي نسبة وتناسباً، ومتوسط التعيينات القضائية سنوياً ما بين 200 إلى 250 قاضياً، وانعكس هذا الدعم على القرب القياسي لمواعيد جلسات القضايا وفي مدة قياسية. وأفاد بأن مجلس القضاء يسير وفق خطة استراتيجية تراعي المرحلة الانتقالية التي يمر بها المرفق القضائي المتمثلة في افتتاح وإنشاء المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في نظام القضاء، والمحدد لها اختصاصاتها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام التنفيذ والتي تحتاج إلى دعم بالقضاة المؤهلين، لذا يحرص المجلس على البرامج التدريبية للقضاة حتى يتحقق الكم والكيف. وحول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام عن تعيين 9 قضاة جدد في المحاكم بعد ترك الخدمة 35 قاضياً، أكد أن ما ذكر عار عن الصحة تماماً، موضحاً أن إجمالي عدد القضاة الذين تركوا الخدمة ٢٤ قاضياً فقط، من بينهم 17 قاضياً أعفوا من مناصبهم بناء على طلبهم، وثلاثة آخرين محالين للتقاعد لإكمالهم المدة النظامية أو لأسباب صحية، إضافة إلى أربعة قضاة معفيين تأديبياً.