أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة على القضاء العسكري، للمرة الأولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية. وقال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل، إن «أجهزة مكافحة الإرهاب تمكنت من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين». وأضاف أن النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين «على المحكمة العسكرية الكبرى وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة». ولم يحدد فليفل تاريخ توقيف المتهمين أو عددهم. وهذه المرة الأولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة أشهر. وصادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نيسان (أبريل) على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية وأطلقت يدي القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين. وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل «ضرراً على المصلحة العامة» على القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».