شدد مجلس الشورى على التصدي لظاهرة الحجاج غير النظامين التي أثرت سلباً على كافة خطط التشغيلية التي يتم وضعها لأعداد النظامين منهم، ووفقاً لتقرير لجنة المرافق والخدمات فالظاهرة في استمرار بشكل كبير رغم حملات التوعية وبعض الجهود للحد منها حتى تجاوز تقدير أعداد هذه الفئة مليون حاج. وطالب المجلس عبر توصيات للجنة المرافق على تقرير العام المنصرم للحج يناقشه غداً (الاثنين) الوزارة بالتنسيق مع جهات الاختصاص بناء نظام الكتروني تتضمن بوابات الكترونية للفرز الآلي يميز بين الحاج النظامي وغير النظامي، وبين واسطات النقل النظامية والمخالفة عند نقاط فرز تنشأ في مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على نحو يحد من ظاهرة المتسللين إلى المشاعر بشكل غير نظامي. وأوصت لجنة المرافق والخدمات العامة بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج من جميع النواحي بما في ذلك المحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في انشطتها التشغيلية. توصية باعتماد بند مستقل في ميزانية «الحج» لبرامج التوظيف الموسمي وتهدف التوصية إلى المعالجة النظامية لما تعانيه وزارة الحج من عدم وجود اجراءات واضحة ورادعة على مكاتب شؤون الحج في حالة الاخلال بما يتم الاتفاق عليه باعتبارها جهات رسمية تمثل دولها، وفي الوقت ذاته تتولى المسؤوليات التشغيلية الهامة مثل تأمين السكن والإعاشة للحجاج وتبرم العقود وليس لها أي مركز قانوني او تنظيم يحمي حقوق الأطراف المتعاقدة. واقترحت توصيات اللجنة باعتماد بند مستقل في ميزانية وزارة الحج خاص ببرامج التوظيف الموسمي، حيث تلجأ الوزارة لتغطية مهامها لتوظيف نحو 3000 موظف موسمي لتتمكن من تنفيذ الخطط التشغيلية الخاصة بقطاعاتها المختلفة التي تشمل الرقابة على التفويج إلى الجمرات وقطار المشاعر وخدمات الحجاج وهيئات الحصر والتوزيع. وأكدت اللجنة قلة الكوادر البشرية من منسوبي الوزارة وضعف الاعتمادات المالية المخصصة للتوظيف الموسمي الذي خصص له 14 مليون ريال فقط، ومايترتب على ذلك من تدني مكافآت وبالتالي إعاقة قدرة الوزارة على استقطاب الكفاءات اللازمة وانعكاس كل ذلك على فعالية وكفاءة المهام الرقابية والإشرافية لها.