(كونا) – يبدأ مجلس الأمة الكويتي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر غدا الثلاثاء، اذ ينتظر ان ينظر المجلس في الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة وانتخاب أمين السر وال مراقب وأعضاء اللجان. ويستهل دور الانعقاد الجديد اعماله وفقا لجدول الاعمال بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالقاء النطق السامي ويليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. ومن المتوقع ان يناقش المجلس في الجلسة الافتتاحية الاستجواب الموجه من العضوين رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بصفته. وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص». وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي «ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال». وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس». وكان النائبان العدساني والكندري قد تقدما في الثامن من اكتوبر الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بصفته مكونا من خمسة محاور. ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان وجود «مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء». ويتعلق المحور الثاني وفق ما تقدم به النائبان بـ«الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة». ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب «عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الاعلام وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة». اما المحور الرابع فيتناول وفق الصحيفة «اخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية بما يتعارض مع نص المادة 99 من الدستور». وخصص المحور الخامس وفق ما تقدمم به النائبان لـ«عدم قيام ادارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011». ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته الأولى بالنظر في بنود جدول الأعمال وأولها انتخاب منصبي أمين سر ومراقب مجلس الأمة ويليها الانتقال لمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير (مجلس الوزراء) والإعلام بالوكالة بصفته. ومن المنتظر أن ينتقل المجلس بعد ذلك إلى بند انتخابات اللجان لانتخاب أعضاء 12 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة فيما ينتقل لاحقا إلى مناقشة ما يستجد من اعمال. وينتخب المجلس أعضاء كل من لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري ولجنة العرائض والشكاوى ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد. كما ينتخب المجلس أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة المرافق العامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الأولويات. وكان مجلس الوزراء قد أصدر المرسوم رقم (229) لسنة 2017 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ15 صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري.