شدد لقاء استرشادي نظمته اللجنة الوطنية للحج والعمرة على ضرورة التزام شركات العمرة بنظام العمرة الجديد الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة أخيراً، لتحويل العمل إلى صناعة احترافية تتسق مع رؤية 2030 ويصل مردود القطاع إلى درجة متقدمة في قائمة الدخل العام للمملكة. وأشارت اللجنة في اللقاء الذي أقيم بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وحمل عنوان "اللقاء الاسترشادي الثاني" لشرح آليات عمل شركات العمرة السعودية بنظام العمرة الجديد، إلى أن المردود المالي لعمل شركات العمرة سيكون مجزياً شريطة تطبيق النظام بطريقة صحيحة، والعمل كمشغلين فقط، والتعاقد مع شركات النقل والفنادق. وبينت أن عدد أيام العمرة بدءًا من هذا العام تصل إلى 300 يوم، تبدأ من الأول من محرم حتى 30 شوال، وأن الشركات عليها أن تعمل طوال 12 شهراً بموظفين دائمين برواتب محددة، مع التحوط لكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث في سوق عمل القطاع، والحرص على الحصول على شهادة الآيزو للدلاة على رقي الخدمة المقدمة، وتعكس الوجه المشرق لأداء شركات العمرة السعودية. ودعت اللجنة خلال اللقاء الذي حضره ممثلين عن 48 من الشركات السعودية، إلى ضرورة تحويل العمل إلى صناعة احترافية، وهو التوجه الذي تستهدفه وزارة الحج والعمرة من خلال النظام الجديد، الذي يمكن شركات الداخل من تحقيق المكاسب المنصفة لها بعد أن كانت معظم المكاسب تذهب لشركات العمرة في الدول الأخرى. واعتبرت اللجنة أن النظام الجديد محفز لشركات الداخل، وهو مؤلف من 70 في المئة من النظام القديم، ويوقف بيع التأشيرات، وقدمت شرحاً للشكل النموذجي لشركات العمرة السعودية، وهيكلها الإداري ووظيفة كل إدارة داخل الشركة، مع التأكيد على ضرورة اشراف المدير العام على جميع تفاصيل العمل بنفسه. ورأت أهمية قسم التسويق ودراسة السوق بشكل دقيق، واستغلال المعارض المتخصصة في الخارج، والاهتمام بخدمة وكلاء الخارج لضمان ولائهم، واحكام العلاقة بالعقود القانونية. وتوقعت اللجنة أن يصل عدد شركات الداخل إلى أكثر من 500 شركة، بعد أن كانت حتى العام الماضي 48 شركة، مؤكدة أن سوق القطاع يستوعب الجميع، وقد تسلمت بعض الشركات التصديقات النهائية أخيراً بينما تنتظر أخرى هذا الاجراء من قبل وزارة الحج والعمرة، وسيتم إدراجها جميعاً كأعضاء في اللجنة الوطنية، مع إشراكهم في المهام الدائمة للجنة. ولفتت إلى أن حسن اختيار الوكيل الخارجي يعني نجاح العمل، ومن الاشتراطات وضع مبلغ 200 ألف ريال كتأمين يوضع في بنك ببلد الوكيل، وأن هناك نحو 200 دولة تمثل السوق أمام الشركات السعودية التي يجب أن تحسن اختيار وكيلها الخارجي.