< تتجه وزارة الحج والعمرة إلى تحويل موسم العمرة إلى صناعة احترافية، تجعل هذا القطاع الحيوي أحد روافد الاقتصاد السعودي الجديد، بما يتسق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. فيما ستطلق هذا الموسم (العمرة) في مستهل شهر صفر بدلاً من محرم من هذا العام. واعتبرت الوزارة نظام العمرة الجديد، الذي دُشّن أخيراً يرسخ مفهوم هذا التحول، في ظل المؤشرات التي حصدها موسم العمرة العام الماضي، بوصول عدد المعتمرين إلى 6.7 مليون معتمر. ونوّه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط إلى امتلاك الوزارة أكبر شبكة إلكترونية عالمية تتميز بسرعة وكفاءة تبادل المعلومات بين أكثر من جهة، والتخزين والاسترجاع المتكرر للمعلومات، إضافة إلى سرية المعلومات. مشيراً إلى أنه يتم من خلال هذه الشبكة استقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها، ومتابعة ضخ التأشيرات للمرخص لهم، ومتابعة مدى التقيد بتنفيذ حزم الخدمات التي تقدم للمعتمرين من خلالها. وبيّن أن الجهات الحكومية التي ترتبط بها الشبكة، إلى جانب وزارة الحج والعمرة: وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، إضافة إلى أكثر من 500 شركة ومؤسسة للعمرة مرخصة، مفيداً بأن الشبكة موكل إليها متابعة الأوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة، وتحقيقها الاشتراطات والمتطلبات المحددة نظاماً، لتقديم الخدمة للمعتمرين بإشراف ومتابعة وزارة الحج والعمرة. وأشار إلى أن موسم العمرة يمتد 300 يوم، وتعمل شركات ومؤسسات العمرة طوال 12 شهراً، مع التحوط لكل المتغيرات التي يمكن أن تحدث في سوق عمل القطاع، والحرص على تحقيق الجودة والكفاءة، بما يعكس الوجه المشرق لأداء القطاع الخاص في مجال العمرة بالمملكة، منوهاً في هذا الصدد بحرص الوزارة على وضع خطة تشغيلية متكاملة لموسم العمرة، وإعداد آليات تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، والقضاء على الشركات الوهمية وظاهرة التخلف والمتاجرة بالحملات غير المصرحة. وأوضح أن الوزارة تستقبل في موسم العمرة ضيوف الرحمن من أكثر من 200 دولة، مبيناً أنه لتنظيم سير العمل في هذا القطاع رخصت الوزارة لعدد من الشركات الكبرى المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، للعمل بمراكز خدمات أنظمة العمرة «مخاع»، وذلك من خلال مواصفات وضوابط دقيقة، لتتولى تقديم الخدمات الإلكترونية لشركات ومؤسسات العمرة السعودية ووكلائهم الخارجيين، ولتسهم في تنفيذ تنظيم العمرة.