انتقدت منظمات مصرية ودولية مدافعة عن حقوق الإنسان سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إزاء حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بزيارة رسمية الاثنين إلى باريس، فهل سيطرح الملف على طاولة النقاش ؟ أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعي الانتقادات التي تواجهها بلاده بشأن سياستها تجاه مصر، أنه سيعبر عن مخاوفه بشأن حقوق الإنسان عندما يلتقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس الاثنين. تميزت العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين بالثقة في السنوات القليلة الماضية، ومع صعود السيسي إلى السلطة تعززت هذه العلاقة مع قلق الجانبين من الفراغ السياسي في ليبيا والتهديد الذي تشكله الجماعات المتشددة في مصر. لكن منظمات مصرية ودولية لحقوق الإنسان اتهمت فرنسا في عهد ماكرون بالتزام الصمت في مواجهة انتهاك حكومة السيسي للحريات على نحو متزايد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية عام 2018. وصرح الإيليزيه في إشارة إلى زيارة السيسي بين 23 و25 تشرين الأول/أكتوبر « هذا الاجتماع الأول... سيمكنهما من بحث موضوعات تهم الجانبين مثل الأزمات الإقليمية والحرب على الإرهاب وأيضا وضع حقوق الإنسان الذي تهتم فرنسا به بشدة ». وتنتقد الجماعات الحقوقية على وجه الخصوص العلاقة بين وزير الخارجية جان إيف لو دريان، الذي أقام عندما كان وزيرا للدفاع علاقة شخصية مع السيسي، وتقول إن باريس تخلت عن مبادئها من أجل المصالح الاقتصادية والأمنية. ويرفض المسؤولون الفرنسيون هذا الانتقاد ويقولون إن الحكومة الجديدة تتبع سياسة عدم انتقاد الدول علانية بشأن حقوق الإنسان كي تكون أكثر فاعلية عند بحث هذه القضايا خلف الأبواب المغلقة وتعمل على أساس كل حالة على حدة. وفي تقرير صدر في أيلول/سبتمبر الماضي، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستخدام قوات الأمن المصرية التعذيب « على نطاق واسع وممنهج ». وأدانت الأمم المتحدة في 13 أكتوبر/تشرين الأول حملة شنت ضد المثليين في مصر. وكانت هيومن رايتس ووتش قد انتقدت في السابق « تساهل » فرنسا تجاه القمع في مصر. وأكد مسؤولان بمنظمتين غير حكوميتين على دراية بمحادثات جرت بين ماكرون وجماعات حقوقية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر أن ماكرون أقر بتردي وضع حقوق الإنسان في مصر لكنه أبلغهم بأن أولويته هي ضمان مواصلة السيسي للمعركة ضد الجماعات الإرهابية. وقررت الولايات المتحدة في آب/أغسطس تجميد معونات عسكرية لمصر قيمتها 195 مليون دولار بسبب عدم إحراز مصر تقدما في احترام حقوق الإنسان وفي المعايير الديمقراطية. وفي ظل الحكومة السابقة أبرمت فرنسا عدة اتفاقات عسكرية كبرى مع مصر منها بيع 24 طائرة رافال مقاتلة وفرقاطة متعددة المهام وبارجتان ميسترال في عقود تقارب قيمتما ستة مليارات يورو. فرانس24/رويترز نشرت في : 23/10/2017