فتحت السلطات القضائية تحقيقا بحق الرئيس الإيراني الشعبوي السابق محمود أحمدي نجاد، وبعض مساعديه، بتهمة "إتلافه" مبلغا يزيد على مليار وسبعمئة مليون دولار في آخر أيام حكومته. وأكد أحد وكلاء نجاد لـ "الجريدة" أنه حسب الاتهامات، فإن نجاد أمر مسؤولين ماليين في شركة البترول الايرانية بالامتناع عن تسلم مبالغ تتعلق ببيع ما يزيد على 38 مليون برميل بترول كانت إيران قد صدرتها بشكل تهريب عبر سفن كانت ضائعة في البحار. وكي لا يتم رصدها من قبل الأميركيين، كانت السفن قد عطلت أجهزتها الالكترونية والـ "جي بي إس"، وبعد مدة اعتبرت ضائعة في البحار، وتم شطب البترول الموجود على متنها من سجلات تصدير حتى لا يتم رصده من قبل الأمم المتحدة والأجهزة الأمنية الغربية التي كانت تفرض عقوبات على تصدير النفط الإيراني. وتعتقد المحكمة أن هذا البترول تم تهريبه الى سفن في وسط المحيطات، وجرى قبض سعره نقدا، وتم بيعه بنصف قيمة برميل البترول حينها، الذي كان يعادل مئة دولار. لكن عندما تم إرجاع المال، امر مكتب أحمدي نجاد شركة البترول بعدم تسلم المبلغ، ولم يدخل في حسابات الشركة، وبما أن النفط كان محذوفاً من السجلات فلا أحد يعلم أين ذهبت الأموال. وحسب المصدر، فإن المحكمة تدعي أنها حصلت على هذه المعلومات عبر متابعة اعترافات احد مساعدي الملياردير الإيراني بابك زنجاني، الذي كان يعمل في مجال تهرب إيران من العقوبات وتبييض الأموال الإيراني. واتهم حميد رضا بقائي مساعد أحمدي نجاد التنفيذي المحكمة بالتسييس، معتبرا أن الاتهاكات التي تكال لنجاد هدفها منعه ومناصريه من الترشح لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المقبلة التي سوف تتم بعد حوالي عام ونصف العام تقريبا. في السياق نفسه، أعلن محسن هاشمي رفسنجاني رئيس المجلس البلدي في طهران أن المجلس سوف يفتح تحقيقا في ما اعتبره أموال البلدية الضائعة عندما كان نجاد رئيسا لبلدية طهران منذ حوالي 13 عاما. وأضاف هاشمي أن المجلس البلدي متأكد من أن مبلغا يزيد على 37 مليار تومان إيراني (كان يعادل حينها حوالي 40 مليون دولار) اختفت من أموال البلدية في أواخر رئاسة نجاد على هذه البلدية، وبما أن نجاد أصبح رئيسا للجمهورية بعدها، فإن التحقيقات عن هذا الموضوع أقفلت. ولم يرد نجاد على هذه الاتهامات، ولكنه قال قبل أسبوع إن كل ما قام به قانوني، وهو استغل سلطاته كرئيس للجمهورية حسب القانون حتى اللحظة الأخيرة، وليس هناك قانون يمنع رئيس الجمهورية من اتخاذ قرارات في آخر يوم من حكمه الذي تتهمه فيه المحكمة بصرف مبلغ يعادل 60 مليون دولار لجامعة "ايرانيان" (تابعة له ولأعوانه) كمساعدة من رئيس الجمهورية لهذه الجامعة التي تم إلغاء رخصتها بعد وصول روحاني الى الحكم بـ3 أشهر.