أشاد النائب محمد هايف بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بسرعة حل قضية البدون، مؤكدا أن هناك تعديلات كثيرة على الاقتراح بإنشاء هيئة غير محددي الجنسية. وقال هايف، في تصريح صحافي، إن نشر قانون الهيئة لغير محددي الجنسية في اليومين الأخيرين كان الهدف منه معرفة ردود الأفعال حوله، مضيفا أن القانون ليس بصيغته النهائية، وتتم التعديلات عليه قبل تقديمه للجنة التشريعية. وأشار الى أن هناك ملاحظات اخذت في الاعتبار من الجميع بمن فيهم البدون، ومنها استبدال مسمى المقيمين بصورة غير قانونية بـ»غير محددي الجنسية»، مشددا على أن هذه التعديلات مستحقة. وأكد أن هناك إضافات بشأن القيود الأمنية، بحيث لا تتم إلا بمستند رسمي أو حكم قضائي، معتبرا «اننا بذلك نلغي النظام الفردي إلى نظام مؤسسي مكون من وزارات عدة، مثل وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة الخارجية ورئيس الأركان، ومدير هيئة المعلومات المدنية وأمين سر اللجنة العليا للجنسية. وأشار إلى أن القرار في الهيئة أصبح جماعيا، ويعد نقلة نوعية في الحد من الأخطاء التي كانت تحدث في الجهاز المركزي، لانعدام الرقابة الذاتية والنظام الإداري المنضبط. ورأى أن هناك ضحايا ضمن فئة البدون، مثل أصحاب الجوازات المزورة، مؤكدا أن صرف البطاقة الأمنية سيكون كافيا لإنجاز جميع معاملاتهم في مختلف الوزارات دون الحاجة إلى العودة في كل مرة إلى الجهاز المركزي. واعتبر هايف أن الوقت قد حان لمعالجة القضية، مؤكدا أن من يستحق الجنسية يجب أن تمنح له، ومن لا يستحق يجب أن يعامل معاملة كريمة، مؤكدا أنه في ظل هذا القانون لن يحرم البدون من التعليم والعلاج والوظيفة وغيرها. ودعا إلى الموافقة على القانون المقترح، لافتا إلى أن النقاشات والتعديلات عليه ستكون مفتوحة في اللجنة التشريعية وفي مجلس الأمة للوصول إلى أفضل صورة. من جهة أخرى، تقدم هايف بتعديلات على مقترحه، بشأن إنشاء هيئة عامة لشؤون غير محددي الجنسية، مع إعطائه صفة الاستعجال. وذكر أن المادة الأولى من الاقتراح تنص على أن «يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك، الجهاز: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والهيئة: الهيئة العامة لشؤون غير محددي الجنسية، وغير محددي الجنسية: هم فئة سكانية تعيش في الكويت لا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول، ومجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون غير محددي الجنسية». ولفت إلى أن المادة الثانية نصَّت على أن «تنشأ هيئة عامة لشؤون غير محددي الجنسية تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة، ويشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتسمى الهيئة العامة لشؤون غير محددي الجنسية». تعسف الجهاز من ناحيته، شدد النائب ناصر الدوسري على ضرورة تكاتف نواب الأمة لمنح البدون كل حقوقهم الإنسانية، والعمل على وقف تعسف «الجهاز المركزي» ضدهم، والذي انتهك حقوقهم ولم يعد يبالي بمعاناتهم. وقال الدوسري، في تصريح صحافي، «إننا كنواب مساءلون امام الله عما تتعرض له هذه الفئة من انتهاكات لم يسبق لها مثيل على مدى خمسين عاما»، لافتا الى أن الجهاز المركزي يقف حجر عثرة أمام تلبية متطلبات الحياة الكريمة لهذه الفئة، وبات يضع القيود والجناسي الوهمية على بطاقاتهم الأمنية في جانب، ووقف صرفها من جانب آخر بحجة الضغط عليهم لتعديل أوضاعهم، وهم لا بلد لهم الا الكويت. واكد الدوسري أن وجود الجهاز تحت مظلة الداخلية يمنع التفرد في القرار ضد البدون، والتعامل من منطلق الشخصانية والأهواء، إذ سيكون من الطبيعي مراقبة الوضع والتعامل بسياسة الحوار ومعرفة الوزير المعني؛ أما الوضع الحالي فأصبح الجهاز المركزي سلطة خاصة، ولا تتبع أي وزير بالحكومة، ما يصعب على نواب الامة التعامل معه خاصة في تقديم الاسئلة. وأشار الى أن دور الانعقاد الجديد يجب أن يشهد حلولا إنسانية للبدون، ومنحهم كل حقوقهم المسلوبة منهم، لاسيما منح الجنسية لحملة إحصاء 65، والعمل على منح البقية كل حقوقهم الانسانية.