استجابة للمطالبات بتوفير مناخ اقتصادي ومشاريع مناسبة وجاذبة للشباب الكويتي، علمت «الراي» أن شركة البترول الوطنية تعمل عل دراسة 3 سيناريوات لخصخصة محطات الوقود الجديدة. وأوضحت مصادر مطلعة أن السيناريوات المطروحة تخضع لعملية تقييم قانونية، لافتة إلى أن السيناريوات الثلاثة هي: بيع المحطات، أو تأجيرها، أو تشغيلها لحساب «البترول الوطنية»، مع تأكيدها بأن التنويع بين هذه الخيارات وارد في سعي من الشركة لإشراك المشروعات الصغيرة أو «المستثمر الصغير». وأضافت المصادر أن العمل في «البترول الوطنية» يسير بشكل متواز ومتواصل في كافة الملفات المطروحة والمشاريع وهو يتم على مراحل، مشيرة إلى أن خصخصة المحطات بدأت بمناقصة لاختيار مستشار متخصص لتقييم أصول المحطات القديمة للتعرف على قيمتها الحقيقة، كما أن العمل عليها جار الآن، والمفاضلة بين 4 أو 5 شركات متخصصة، ومن ثم استكمال الإجراءات التالية وفقاً لما هو قانوني ومتاح، قبل أن يصار إلى رفعها لـ «مؤسسة البترول» للتنسيق واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها. محطات جديدة من ناحية ثانية، كشفت المصادر أنه سيتم خلال الشهر الجاري طرح مناقصة بناء 19 محطة وقود جديدة بالشكل الجديد، لافتة إلى أنها تعتبر إضافة معمارية تتناسب ومكانة الكويت وما يستحقه الكويتيون، على ان يتم الانتهاء منها وفق الخطة الموضوعة أواخر العام 2018 أو بداية عام 2019 على أبعد تقدير، كما سيتم طرح 15 محطة أخرى للتصميم. وأوضحت أن طرح هذه المحطات للبناء يعد ضمن المرحلة الأولى، في حين أن المرحلة الثانية خاصة بالتصميم، وهي تندرج ضمن خطوات متتالية من خطة متكاملة لبناء الـ 100 محطة وقود جديدة بهدف معالجة النقص الكبير في الطاقة الاستيعابيّة للمحطات الحاليّة، ومعالجة أزمة طوابير الانتظار في محطات تعبئة الوقود. وكانت شركة البترول الوطنية حصلت على الموافقات الرسميّة لخطة إنشاء 100 محطة وقود جديدة، لمعالجة التكدّس في محطات الوقود، نتيجة الزيادة السريعة لأعدد السيارات والتي ارتفعت بنحو مليون سيارة تقريباً منذ العام 2007، في حين لم يرتفع عدد المحطّات خلال الفترة نفسها إلا بنسبة 5 في المئة تقريباً، قائلة «من غير المقبول ان تخدم محطة وقود واحدة نحو 20 ألف سيارة في الكويت، في حين بعض دول المنطقة محطّة وقود لكل 500 سيّارة». وأكدت المصادر ان الإدارة التنفيذية في «البترول الوطنية» تعمل على قدم وساق للانتهاء من عدد من الملفات المهمة التي تشغل الكويتيين، وعلى رأسها ملف خصخصة محطات الوقود خصوصاً أنها ترتبط بالحركة اليومية ومستقبل الشباب الكويتي. وتأتي أهمية ملف خصخصة محطات الوقود من اهتمام مؤسسة «البترول الكويتية» بدعم القطاع الخاص على اعتبار دوره الهام والمحوري في تنمية الصناعة النفطية من خلال المشاركة في تنويع القاعدة الصناعية، وخلق فرص عمل وتطوير الكوادر الشابة. وفي تصريحات سابقة، أوضح مسؤولون نفطيون أن «مؤسسة البترول» وضعت برنامجاً متكاملاً لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية، بهدف تنمية القطاع الخاص وإشراكه في تنمية وتطوير الصناعات النفطية. كما أكدوا أن «مؤسسة البترول» تنفذ عدداً من المبادرات وفق رؤية كاملة لإشراك القطاع الخاص في أنشطة الشركات التابعة، ومنها تدشين 43 محطة لتسويق الوقود تابعة لشركة البترول الوطنية من خلال شباب كويتي مبادر. ولفتت مصادر إلى أنه على الرغم من تحدي محدودية الأراضي، إلا أنه سيتم منح الأراضي المخصصة لبناء المحطات المحددة بهدف تسريع وتيرة إنجاز الخطة، وعدد المحطات التي سيتم طرحها خلال كل جولة من جولات المناقصات، متوقعة تسارع وتيرة طرح المناقصات في المراحل التالية للتصميم والبناء على اعتبار ان كل الدراسات والتصاميم تمت وسيكون التنفيذ أسرع. مقاول واحد من ناحية ثانية، اعتبرت المصادر أنه من الأفضل ترسية إنشاء المحطات على مقاولٍ واحد كبير لديه إمكانات أكبر للتنفيذ السريع وفق المواصفات، بدلاً من تجزئتها، وهو ما يجعل المتابعة صعبة والتنفيذ أقل جودة وسرعة.