كونا- عقدت لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونيسترال) في مقر الامم المتحدة بفيينا أمس، الندوة الثالثة من نوعها حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة الكويت. وقالت رئيسة وفد ادارة الفتوى والتشريع المستشارة حنان العيدان لوكالة الانباء الكويتية، ان «الادارة تعمل جاهدة على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد بتحويل الكويت الى مركز مالي و تجاري بحلول عام 2035». واضافت بانه بغية تحقيق هذا الهدف قامت دولة الكويت باصدار عدة قوانين لتشجيع الاستثمار في مشروعات التنمية. وذكرت ان الكويت اصدرت عام 2014 القانون الخاص بشراكة القطاعين، والذي قدم بدوره للقطاع الخاص مشاريع عدة تساهم في تحقيق التنمية. واوضحت ان فكرة الشراكة بين القطاعين تقوم على اساس تقديم خدمة عامة ذات أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو خدمية يتم طرحها من قبل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين. ويتم ذلك بالتعاون مع الجهة العامة وبعد اعتماد اللجنة العليا التي يترأسها وزير المالية وبما لا يتعارض مع الدستور. وبينت العيدان ان العملية تتم من خلال قيام مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار على أرض تملكها الدولة في أحد المشاريع التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع احدى الجهات العامة بعد توقيع عقد مع المستثمر المعني. ويقوم هذا الأخير بموجب هذا العقد بتنفيذ أو بناء أو تطوير أو تشغيل أو إعادة تأهيل أحد المشاريع الخدمية أو البنية التحتية وذلك خلال مدة محددة يحول بعدها المشروع إلى الدولة بعد تقديم دراسة جدوى مبدئية له تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الإنمائية. واوضحت العيدان ان أي شخص كويتي او اجنبي يمكن ان يتقدم بطلب الحصول على المشروع، بشرط ان يكون له مردودا اقتصاديا واجتماعيا وتعتمده اللجنة العليا برئاسة وزير المالية وتضم في عضويتها عددا من الوزارات والجهات المعنية.