قرّر مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، خلال اجتماعه الثالث للعام الجاري، إعفاء 28 مواطناً من سداد قروض (بقيمة 31 مليون درهم) بسبب وفاتهم، ويأتي ذلك وفقاً لمعايير الإعفاء في الهيئة. وناقش المجلس، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، سعيد عيد الغفلي، محفظة الإسكان للهيئة والدعم الحكومي، واطّلع على الملخص المالي للنصف الأول من العام الجاري، ودفعات المنح واستبدالها، وموجز عن أنشطة التدقيق الداخلي الرئيسة خلال الفترة من يناير 2016 حتى منتصف سبتمبر الماضي.مشروع جنوب الشامخة يمتد على مساحة 43 مليون متر مربع، ويضم 12 ألف أرض سكنية جديدة. واطّلع المجلس على حالة التراخيص والبناء في مشروع جنوب الشامخة، الذي يعد من المشروعات المهمة في أبوظبي، حيث يمتد على مساحة تزيد على 43 مليون متر مربع، ويضم نحو 12 ألف أرض سكنية جديدة موزعة على أحواض سكنية متجاورة، ذات بنية تحتية جاهزة. كما اطّلع المجلس على نتائج دراسة حول رحلة المتعامل قبل تأسيس الهيئة وبعدها، إذ أظهرت الدراسة أن عدد الخطوات اللازمة لتقديم طلب للحصول على خدمة إسكانية قبل تأسيس الهيئة كانت 14 خطوة، وتقلصت إلى خطوة واحدة فقط بعد تأسيس الهيئة، أما عدد الوثائق المطلوبة لتقديم طلب على خدمة إسكانية فكانت خمس وثائق، في حين لم يعد الأمر يحتاج لأي وثائق في الوقت الحالي، أما الوقت المستغرق لتقديم طلب على خدمة اسكانية فقد كان يستغرق من أربعة أسابيع إلى 30 أسبوعاً قبل تأسيس الهيئة، وتقلص إلى 11 دقيقة فقط في حال زيارة مركز الخدمة، أو 75 ثانية في حال تم تقديم الطلب عن طريق الهاتف، فيما كانت قنوات تقديم الخدمات الإسكانية سابقاً وجهة واحدة فقط، أما الآن فأصبحت أربع قنوات، وهي: الحضور إلى مراكز تقديم الخدمة، والاتصال الهاتفي، وتطبيق الهاتف الذكي، والموقع الإلكتروني. واستمع المجلس إلى شرح حول إشغال المساكن الحكومية، وأجرى كذلك مراجعة لاختصاصات الهيئة، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، خصوصاً تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في إمارة أبوظبي، واقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة ببرامج الإسكان، وتحديد الاحتياجات اللازمة لتنفيذ برامج الإسكان، والعمل على إعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، وتحضير الخدمات الهندسية، وتطوير برامج الإسكان وإعداد النظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، ودراسة طلبات قروض برامج إسكان المواطنين واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً للأوامر السامية، وجذب وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الإسكان.