أصدرت محكمة سودانية أمس، حكماً بالسجن 6 أشهر بحق رئيس تحرير صحيفة «التيار» اليومية المستقلة عثمان ميرغني لنشره مقالاً يتهم أسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد. كما أصدرت المحكمة حكماً على كاتب المقال الذي نُشر عام 2012 بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ. وقال ميرغني: «أمرتني المحكمة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني، (ما يعادل 1.428 دولار أميركي) أو السجن 6 أشهر». وأضاف: «قررت عدم دفع المال وأنا الآن في انتظار السلطات لتأخذني إلى السجن». وأشار ميرغني إلى أن المقال الذي نُشر في صحيفته عام 2012 وكتبه محمد زين العابدين «حمل اتهامات بفساد أسرة البشير». وبعد نشر المقال تقدّم جهاز الأمن والاستخبارات، المؤسّسة القوية في البلاد، بالبلاغ إلى المحكمة التي أصدرت حكمها أمس، لتسارع الحكومة السودانية إلى نفي تدخلها في الأمر. وقال وزير الإعلام أحمد بلال للصحافيين: «هذه قضية في المحكمة ونحن لا نتدخل في حكم المحاكم». وأضاف وزير الإعلام أن الصحافي «ليست لديه حصانة عندما يسيء إلى إنسان». وعُرف ميرغني الذي تلقّى تعليماً هندسياً ولكنه تحوّل إلى الصحافة، بانتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي عُلِّق صدورها مرات عدة لسنوات. كما أن جهاز الأمن والاستخبارات يصادر من حين الى آخر نسخاً مطبوعة من الصحيفة. كما اعتدى مسلحون في تموز (يوليو) 2014 على ميرغني داخل مكتبه في الصحيفة. ووضع تقرير «مراسلون بلا حدود» لعام 2016 السودان، ضمن آخر مراتب قائمة تصنيف حريّة الصحافة في العالم، مشيراً إلى أن «جهاز الأمن والاستخبارات يراقب الصحف ويلاحق الصحافيين». 1