أصدرت محكمة سودانية اليوم (الاثنين)، حكماً بالسجن ستة أشهر في حق رئيس تحرير صحيفة بارزة لنشره مقالاً يتهم أسرة الرئيس السوداني عمر البشير بالفساد. وأصدرت المحكمة حكماً على كاتب المقال الذي نشر عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. وقال رئيس تحرير صحيفة «التيار» اليومية المستقلة عثمان ميرغني: «أمرتني المحكمة بدفع مبلغ عشرة الاف جنيه سوداني (ما يعادل 1.428 دولار أميركي) أو السجن ستة أشهر». وأضاف ميرغني: «قررت عدم دفع المال وأنا الآن في انتظار السلطات لتأخذني إلى السجن». وأشار إلى أن المقال الذي نشر في صحيفته عام 2012 وكتبه محمد زين العابدين «حمل اتهامات بفساد أسرة البشير». وبعد نشر المقال تقدم جهاز الامن والاستخبارات، المؤسسة القوية في البلاد، بالبلاغ للمحكمة التي أصدرت حكمها اليوم. وبعد إصدار المحكمة قرارها، نفت الحكومة السودانية تدخلها في الأمر. وقال وزير الاعلام أحمد بلال للصحافيين: «هذه قضية في المحكمة ونحن لا نتدخل في حكم المحاكم». وأضاف وزير الاعلام أن الصحافي «ليسj لديه حصانة عندما يسيئ إلى إنسان». وميرغني الذي تلقى تعليماً هندسياً ولكنه تحول إلى الصحافة عرف بانتقاده القوي للحكومة السودانية ونشر فضائح الفساد عبر صحيفته التي علق صدورها مرات لسنوات عدة. ويصادر جهاز الامن والاستخبارات من حين إلى آخر النسخ المطبوعة من الصحيفة. وفي تموز (يوليو) 2014 اعتدى رجال مسلحون على ميرغني داخل مكتبه في الصحيفة. ووضع تقرير «مراسلون بلا حدود» لعام 2016 السودان ضمن آخر مراتب قائمة تصنيف حرية الصحافة في العالم، مشيراً إلى أن «جهاز الامن والاستخبارات يراقب الصحف ويلاحق الصحافيين».