مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما اذا حصل استخدام للأسلحة الكيميائية ام لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.العرب  [نُشر في 2017/10/24]محاسبة الفاعلين نيويورك - أفاد دبلوماسيون الاثنين أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الثلاثاء على مسألة تمديد مهمة فريق التحقيق الدولي في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا، في جلسة يمكن ان تستخدم فيها روسيا حق النقض (الفيتو). وطلبت الولايات المتحدة تصويتا على مشروع قرار قدمته الأسبوع الماضي يسمح للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمواصلة عملهما المشترك لسنة اضافية لمعرفة الجهة التي شنت هجمات بغازات سامة في سوريا. الا ان روسيا الحليف الأول للنظام السوري، تربط هذا التجديد بما سيتضمنه تقرير الخبراء المتوقع صدوره الخميس حول الهجوم بغاز السارين الذي وقع في الرابع من ابريل الماضي في مدينة خان شيخون الصغيرة في شمال سوريا. وكانت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي طلبت من مجلس الامن الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا الذي تقوم به لجنة تحمل اسم "الآلية المشتركة للتحقيق". ويفترض ان تنتهي مهمة هذه اللجنة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون، الا ان دمشق نفت ذلك. ومن المقرر ان يصدر الخبراء الخميس تقريرهم حول هذا الهجوم الذي أوقع 87 قتيلا بحسب الامم المتحدة. ويمكن ان يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في الهجوم. وكانت موسكو، الداعم الرئيسي للنظام السوري، قالت انها سترى بعد صدور التقرير ما اذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء. وكتبت هايلي في رسالة إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الأسبوع الماضي ان "القضية ليست سياسية ولا تتعلق بمضمون التقرير المقبل، بل بمحاسبة الذين استخدموا هذه الأسلحة الرهيبة سواء كانوا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة او أطرافا غير حكوميين". ويمكن ان تستخدم روسيا الفيتو لمنع تبني القرار وبذلك عمليا وقف التحقيق في هذه الهجمات في سوريا. وكان الخبراء العاملون في اطار آلية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015. ومهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي تحديد ما اذا حصل استخدام للأسلحة الكيميائية ام لا، في حين ان تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.